بتهمة نشر أخبار كاذبة.. استمرار حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والتيك توكر ريفالدو

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم بدر، اليوم، استمرار حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر، وصانع المحتوى المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي محمد علام الشهير بـ"ريفالدو"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حبس التيك توكر ريفالدو والرسام أشرف عمر 

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين في وقت سابق، بعد تداول محتوى عبر منصاتهم الرقمية تضمن معلومات تم اعتبارها غير صحيحة وتسيء إلى مؤسسات الدولة، فضلاً عن استخدامهما لمواقع التواصل في غير الأغراض المصرح بها قانونًا.

ويواجه المتهمان اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف جهات التحقيق المختصة.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام  بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.