تجديد حبس عصابة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم، حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة القسم، كما طالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين. 

تفاصيل الواقعة 

عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيادة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، ومعاونيه، من توجيه ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

وأكدت التحريات قيام عنصرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم المرج مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

المتهمين والمضبوطات 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين: الأول: مصطفى إبراهيم عبد الفتاح عبد العال، 35 سنة، بدون عمل، مقيم شارع عبد الحميد – كفر أبو صير – المرج ، الثاني: محمد أحمد راشد خالد، 24 سنة، بدون عمل، مقيم شارع المدرسة – الجبل الأصفر – الخانكة.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على (1500) قرص من أقراص التامول المخدرة، و(أسطوانة) لمخدر الهيروين تزن ربع كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره (2000 جنيه)، وعدد (2) هاتف محمول، بالإضافة إلى (2) سلاح ناري خرطوش عيار 12 مم (مقروطة 2 روح + فرد)، وعدد (3) طلقات من ذات العيارتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.