عبد المنعم إمام لـ «إيجبتكِ»: حكومة مدبولي لم تعد صالحة ومصر لا تحتاج 30 وزيرًا
أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن الحكومة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة، مشددًا على ضرورة إجراء تغيير وزاري شامل بعد انتخابات مجلس النواب، يشمل رئيس الوزراء ذاته، قائلاً: "يكفي ما قدم.. نحن بحاجة إلى تجديد الدماء وضخ روح جديدة في العمل الحكومي."
ملف الإصلاح الإداري والهيكلي داخل مؤسسات الدولة
وأوضح إمام في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، أن هناك تباطؤًا واضحًا في ملف الإصلاح الإداري والهيكلي داخل مؤسسات الدولة والجهات التابعة لها، معتبرًا أن كل تأخير في هذا الملف يكلف المصريين وقتًا وجهدًا وموارد مالية، ويؤدي إلى ترهل الأداء الحكومي وضعف كفاءته.
وأضاف رئيس حزب العدل: "لم نرَ أي مبادرات جادة من الوزراء أو من مجلس الوزراء نحو الإصلاح الحقيقي، وكل ما يُثار عن الدمج أو الهيكلة لم يُترجم إلى نتائج ملموسة حتى الآن."
وأشار إلى أن النهضة العمرانية والبناء في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، لن تحقق أهدافها ما لم ترافقها إصلاحات إدارية وهيكلية حقيقية تضمن كفاءة المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بفكرة دمج الوزارات، أكد إمام أن حزب العدل سبق أن طرح رؤية تقضي بتقليص عدد الوزراء إلى نحو 19 حقيبة فقط بدلاً من 30، موضحًا أن الوزير في الأساس منصب سياسي يمكن دمج حقائبه لتحقيق كفاءة أعلى وتقليل البيروقراطية.
شروط تولي رئاسة الحكومة
بحسب نصوص الدستور المصري، يشترط فيمن يُعيّن رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون: مصريًا من أبوين مصريين، غير حامل هو أو زوجته لجنسية أجنبية،
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
شروط تولي منصب الوزير
فيما حدد الدستور شروطًا مماثلة لعضوية الحكومة، من بينها: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
كما يحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد النواب وزيرًا، يخلو مقعده في المجلس فورًا من تاريخ التعيين.
اليمين الدستورية قبل مباشرة المهام
ونصت المادة (165) من الدستور على أن يؤدي كل من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم، بالنص الآتي:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
آلية تشكيل الحكومة وفق المادة (146)
طبقًا للمادة (146) من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال 30 يومًا، ويُشترط لنيل الثقة موافقة أغلبية الأعضاء.وفي حال عدم حصولها على الثقة، يكلّف الرئيس رئيسًا جديدًا بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
أما إذا تكرّر الرفض مرتين، يُعدّ مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.