مها عبد الناصر لـ إيجبتكِ: حكومة مدبولي أفقرت الشعب وارتكبت أخطاء لا تغتفر
انتقدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أداء الحكومة الحالية، مؤكدة أنها أفقرت المواطنين وراكمت الديون على الشعب، وارتكبت "أخطاءً لا تُغتفر" في حق المواطن البسيط، على حد وصفها.
وقالت عبد الناصر في تصريح خاص لـ "إيجبتكِ" إن تقييم الحكومة لا يتعلق فقط ببقائها أو رحيلها، بل بضرورة وضع معايير واضحة لاختيار الوزراء وخطط محددة لكل حقيبة وزارية، مع مراجعة دورية للأداء، مضيفة: "إذا لم ينفذ الوزير خطته فعليه أن يرحل فورًا".
لا بد من وقف فوري لزيادات الكهرباء والغاز والمياه والبنزين
وأشارت إلى أن هناك بعض الحقائب التي تستحق الاستمرار لما تقدمه من أداء إيجابي، موضحة أن وزير المالية الجديد يقدم أداءً جيدًا ويسعى لبناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، كما أثنت على أداء وزير الاستثمار حسن الخطيب لما يقدمه من جهود في تحسين مناخ الاستثمار.
وفي المقابل، شددت النائبة على ضرورة وجود رؤية شاملة لملفات التعليم، والبطالة، وغلاء الأسعار، مؤكدة أن إصلاح التعليم يجب أن يقوم على خطة طويلة الأمد لا تتغير بتغير الوزراء، وأن الحكومة مطالبة بوقف أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز والمياه والبنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
واختتمت عبد الناصر حديثها بالتأكيد على أن أولوية أي حكومة قادمة يجب أن تكون تحسين حياة المصريين، وتقليل نسب الفقر، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة باعتبارها الركائز الأساسية لبناء دولة عادلة ومستقرة.
شروط تولي رئاسة الحكومة
بحسب نصوص الدستور المصري، يشترط فيمن يُعيّن رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون: مصريًا من أبوين مصريين، غير حامل هو أو زوجته لجنسية أجنبية،
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
شروط تولي منصب الوزير
فيما حدد الدستور شروطًا مماثلة لعضوية الحكومة، من بينها: أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا ميلاديًا في تاريخ التكليف.
كما يحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وفي حال تعيين أحد النواب وزيرًا، يخلو مقعده في المجلس فورًا من تاريخ التعيين.
اليمين الدستورية قبل مباشرة المهام
ونصت المادة (165) من الدستور على أن يؤدي كل من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم، بالنص الآتي:"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
آلية تشكيل الحكومة وفق المادة (146)
طبقًا للمادة (146) من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب خلال 30 يومًا، ويُشترط لنيل الثقة موافقة أغلبية الأعضاء.وفي حال عدم حصولها على الثقة، يكلّف الرئيس رئيسًا جديدًا بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
أما إذا تكرّر الرفض مرتين، يُعدّ مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات جديدة خلال 60 يومًا.