متحدث الوزراء: تفعيل حزمة الاستثمارات المتفق عليها مع قطر| فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دولة قطر الشقيقة، للمشاركة في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، شهدت عددًا من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي عكست عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة والدوحة
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار، أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين القاهرة والدوحة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وأشار متحدث الوزراء ، إلى أن الجانبين شددا على أهمية استمرار التنسيق المصري–القطري بالتعاون مع الولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك في الملفات الإقليمية بما يخدم استقرار المنطقة ويحقق مصالح شعوبها.
أبرز محاور اللقاء ملف الاستثمارات القطرية في مصر
وأضاف محمد الحمصاني، أن أحد أبرز محاور اللقاء كان ملف الاستثمارات القطرية في مصر، حيث تم الاتفاق على بدء تفعيل حزمة الاستثمارات التي سبق الاتفاق عليها خلال اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق، وأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية الخاصة بمشروع تنموي كبير في منطقتي سهل علم الروم وسمنه بمحافظة مطروح، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع.
وتابع متحدث الوزراء، أن الدكتور مدبولي عقد كذلك اجتماعًا مثمرًا مع رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث استعرض أمامهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وجهود الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وناقش معهم المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري حاليًا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتم محمد الحمصاني، تصريحه مؤكدًا أن اتفاقية الشراكة الجديدة ستُعلن تفاصيلها قريبًا، وأنها تمثل نقطة انطلاق جديدة في مسار التعاون المصري–القطري، بما يعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتنمية المشتركة.
