«الضرائب»: إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية 2025

كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وموعد إطلاقها، قائلة: حققنا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، إذ جرى تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه.

تقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة

أضافت أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا بدأنا في معالجة التحديات ولم ننته من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقي النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

أشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وعدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كل المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.

إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا

أوضحت أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.

وأكدت أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما جرى إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.

وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، والتي أكدت خلاله أن أحمد كجوك وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.