إيهاب منصور يطالب الحكومة برد على شكاوى أولياء الامور بشأن نظام البكالوريا الجديد
قدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى المتزايدة من أولياء الأمور حول آليات تطبيق نظام البكالوريا الجديد، الذي أصبح محل جدل واسع بسبب طريقة تطبيقه في بعض المدارس.
خدمة المواطنين احتجاجًا على إجبار أبنائهم
وأوضح منصور أن المئات من أولياء الأمور توجهوا إلى مكتب خدمة المواطنين احتجاجًا على إجبار أبنائهم على التقديم في نظام البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة التقليدية، على الرغم من أن القانون رقم 169 لسنة 2025 – المادة (37) مكرر – نص صراحةً على أن النظام اختياري ومجاني: «يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي».
هل يُعاقَب من يختار الثانوية العامة بدلاً من البكالوريا
وأشار إلى ورود شكاوى تتحدث عن تهديدات من بعض مديري المدارس بنقل الطلاب إلى مدارس أخرى بعيدة بسبب رفض أولياء الأمور التحاق أبنائهم بنظام البكالوريا، متسائلًا: «هل يُعاقَب من يختار الثانوية العامة بدلاً من البكالوريا؟»
وأكد منصور أن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ شادي زلطة، نفى شائعات تخصيص مدارس للبكالوريا وأخرى للثانوي العام، مؤكدًا أن النظام اختياري.
وفي سياق متصل، أشار منصور إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب عقدت ثلاثة اجتماعات في يوليو 2025 بحضور وزير التربية والتعليم، حيث أكد الوزير أن المدارس ستجمع بين النظامين داخل كل مدرسة، وهو ما أكده كذلك وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتساءل منصور عن أسباب التناقض بين النص القانوني والتصريحات الرسمية من جهة، وبين التطبيق العملي في بعض الإدارات التعليمية من جهة أخرى، مؤكدًا أن فرض النظام بشكل إجباري يعد انتهاكًا لحق دستوري يكفل حرية التعليم ومجانيته، ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور المصري.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان التزام المديريات التعليمية بالقانون واحترام حق أولياء الأمور في الاختيار الحر.
وفي ختام تصريحه، طالب وزير التربية والتعليم بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فتح باب التقديم إلكترونيًا بما يضمن حرية الاختيار الكاملة بعيدًا عن أية ضغوط من قبل مسؤولي المدارس.