حزب العدل : أكثر من 105 مرشحين لحزب العدل في انتخابات مجلس النواب
أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية قد يتجاوزون 105 مرشحين موزعين على غالبية دوائر الجمهورية، في مؤشر على دخول الحزب السباق الانتخابي بقوة.
أوضح الشناوي أن لجنة الانتخابات المركزية برئاسة علي أبو حميد أنهت المرحلة الأولى من عملها، بحصر وتجهيز القائمة الأولية، مع استمرار عملية التقييم لاختيار القائمة النهائية وفق معايير تقوم على النزاهة والكفاءة وخدمة المواطنين.
حزب العدل يجه الدعاية الرسمية لبرنامجه الانتخابي
وأكد أن الحزب يعمل على تجهيز الدعاية الرسمية لبرنامجه الانتخابي الذي يركز على:
• تمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمام الشباب.
• الدفاع عن العدالة الاجتماعية.
• أولوية لقضايا الصحة والتعليم والبطالة.
• تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة.
كما شدد المتحدث الرسمي أن الحزب سيكثف لقاءاته في المحافظات، خاصة القرى والنجوع بالصعيد، إدراكًا لاحتياجات هذه المناطق رغم إنجازات مبادرة حياة كريمة.
واختتم الشناوي قائلاً:
“نحن لا نخوض الانتخابات بحثًا عن مقاعد أو أرقام، بل نشارك لنفتح باب الأمل من جديد. حزب العدل يدخل المعركة ليكون صوت الناس.. وضمير الوطن.. وعنوانًا لأمل لا ينكسر”.
مستندات إلزامية لكل مرشح
يجب أن يُرفق بالطلب عدد من المستندات المهمة، أبرزها:
بيان السيرة الذاتية متضمنًا المؤهلات والخبرة العملية.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة.
بيان الانتماء الحزبي (إن وُجد).
إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر.
صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كقيمة تأمين لصالح المحكمة الابتدائية.
شروط إضافية للقوائم الحزبية
أما بالنسبة للترشح ضمن القوائم، فيشترط تقديم إيصال إيداع بمبلغ 120 ألف جنيه للقائمة التي تضم 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة التي تضم 102 مقعد. كما يُلزم ممثل القائمة الانتخابية بتقديم طلب موحد يشمل بيانات ومؤهلات جميع المرشحين.
مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات
يجوز للهيئة الوطنية للانتخابات طلب مستندات إضافية لإثبات توافر شروط الترشح المنصوص عليها في القانون، وتُعتبر جميع المستندات المقدمة ذات صفة رسمية وفقًا لأحكام قانون العقوبات، مما يضع المسؤولية القانونية الكاملة على عاتق المترشح في حال تقديم بيانات غير صحيحة.