مجلس النواب يوافق نهائيا على زيادة رسوم الخدمات القنصلية بعد جدل دستوري
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، جلسة عامة حافلة اليوم الأحد (2 نوفمبر 2025)، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الأهمية الاقتصادية والتشريعية.
إقرار زيادة رسوم الخارجية: دعم للمباني ومعقولية العبء
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، بخصوص فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
هدف الزيادة: يهدف القانون إلى زيادة الحد الأقصى للرسم المفروض على خدمات الوزارة لدعم صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية.
قيمة الزيادة المقررة: أقر المجلس الزيادة بحيث لا تتجاوز قيمة الرسم 50 جنيهاً مصرياً على كل تصديق داخلي، ولا تتجاوز 20 دولاراً أمريكياً (أو ما يعادله) على كل تأشيرة دخول أو عمل قنصلي يُجرى في الخارج.
رد الوزير على الجدل: علّق المستشار محمود فوزي على ملاحظات النواب بشأن الزيادة، مؤكداً أن هذه المبالغ لم تراجع منذ عام 1982، وأن الزيادة المقترحة "معقولة"، خاصة وأن المعاملة (التصديقات القنصلية) "غير اعتيادية ولا يقوم بها المصريون بالخارج بصفة متكررة"، مشيراً إلى أن المبلغ المقرر هو الحد الأقصى وستقوم الخارجية بوضع خطة للتدرج في التطبيق.
تراجع حكومي مُلفت: خلال مناقشة التعديلات، أعلن الوزير فوزي عن عدم تمسك الحكومة بالتعديل المقترح للمادة (3) من مشروع القانون، في ضوء ملاحظات النواب، واقترح الإبقاء على نص المادة كما هو في القانون القائم. وقد وافق المجلس على اقتراح الحكومة ليتم تمرير القانون بصفة نهائية بعد الموافقة على بقية مواده كما وردت من اللجنة.
موافقة شاملة على حزمة اتفاقيات تمويل ودعم دولي
شهدت الجلسة إقرار المجلس لـ 9 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أكدت جميعها أن الاتفاقيات لا تخالف الدستور. وشملت هذه الاتفاقيات موافقات هامة على ملفات التمويل والدعم التنموي:
التمويل الأوروبي: الموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين مصر والاتحاد الأوروبي.
الطاقة النووية: الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الروسية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، بإضافة منظومة الحماية المادية.
البنية التحتية والسكك الحديدية: الموافقة على 3 اتفاقيات متتالية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
التعاون الإنمائي: الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2022" مع حكومة ألمانيا الاتحادية، واتفاق "برنامج تعزيز المرونة" مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأحيلت جميع هذه الاتفاقيات بعد الموافقة عليها إلى اللجان المختصة للمتابعة، ليختتم المجلس بذلك يوماً تشريعياً واقتصادياً مكثفاً.
