الحصانة البرلمانية فى دستور 2014..
الحصانة البرلمانية.. منحة وامتياز أم التزام ومسؤولية؟
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية دائما ما تثار التساؤلات حول طبيعة الحصانة البرلمانية، والتي قد يسعى بعض المرشحين لعضوية مجلس النواب فقط للحصول عليها.
تتردد الآراء حول كون أن الحصانة منحة وضمانة دستورية تعفي النائب البرلماني من أي مساءلة، أم أنها مسئولية حقيقية تجعل النائب حريصا على أن يكون قدوة في أقواله وأفعاله؟.
ما هي الحصانة البرلمانية؟
الحصانة البرلمانية هي حماية قانونية تمنحها الدول لأعضاء البرلمان لتمكينهم من أداء مهامهم الدستورية بحرية بعيد عن أي ضغوط أو تدخلات من السلطات الأخرى أو الأفراد .
وتشمل الحصانة جانبين أساسيين :
1- الحصانة الموضوعية : وتعني عدم المساءلة عن الآراء والتصريحات في سياق عملهم البرلماني
2- الحصانة الإجرائية : وتعني عد اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم إلا بإذن من المجلس، إلا في حالة الجريمة المشهودة
الحصانة البرلمانية فى دستور 2014
لم يغفل دستور 2014 وضع إطار قانونى للحصانة البرلمانية فى المادتين 112 و 113 حيث ينص فى المادة 112 على أنه : “لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ”، بينما ينص فى المادة 113 على أنه : " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً" .
يحدد القانون رقم 141 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2025 بشأن مجلس الشيوخ، بشكل واضح الحالات التي يجوز فيها اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو المجلس.
فيما تنص المادة 32 من القانون صراحة على: “لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس”.
وهذا يعني أن الأصل هو عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي (تحقيق، ضبط، إلخ) ضد العضو ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من المجلس.
إجراءات رفع الحصانة في غير دور الانعقاد
في حال كان المجلس في فترة إجازة (غير دور الانعقاد)، يصبح مكتب المجلس هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرار:
"وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء."
البت في طلب رفع الحصانة
شدد القانون على سرعة البت في طلبات رفع الحصانة ضماناً لسير العدالة، حيث نص على:
"وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولا."
متى تسقط الحانة البرلمانية؟
تعد حالة التلبس هي الاستثناء الوحيد والأهم لرفع الحصانة البرلمانية حيث يؤكد النص القانوني أن اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ غير ممكن إلا في حالة واحدة هي أن يكون متلبسًا بالجريمة.
يُذكر أن هذه القاعدة تنطبق كذلك على أعضاء مجلس النواب، حيث نص القانون رقم 46 لسنة 2014 المُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 في مادته رقم 30 على نفس المبدأ، بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس، مما يؤكد أن الحصانة البرلمانية مبدأ أساسي موحد في الغرفتين التشريعيتين.
