هاجر العناني: نطالب بتيسير إجراءات صرف معاش العجز وتمكين ذوي الإعاقة
أكدت المحامية هاجر العناني، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو حزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة فيما يتعلق ببند معاش العجز الجزئي أو الكلي، الذي يؤثر بشكل مباشر على فئات ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
منح حق الحصول على معاش شهري
وقالت "العناني" في تصريح خاص لـ إيجبتيكِ، إن نصوص القانون واضحة، وتمنح حق الحصول على معاش شهري في حال كانت نسبة العجز تفوق 50%، لكن الإشكالية تكمن في أن الإجراءات المطلوبة معقدة للغاية، وتضطر المواطن إلي رفع قضايا للحصول علي المعاش، ما يؤدي إلى تأخير صرف المعاش لسنوات قد تصل إلى ثلاث، وقد يتوفى الشخص قبل أن يحصل على حقه، رغم أن قيمة المعاش لا تتعدى 2500 جنيه."
وأشارت إلى أن الإجراءات الودية مع هيئة التأمينات لا تؤدي إلى نتيجة، مضيفة: "حتى في حال التقدم بطلب تسوية وديّة عبر لجان فض المنازعات، غالباً ما يُقابل بالرفض، ما يضطر المتضرر للجوء إلى المحاكم، والحصول على حكم قضائي قد يستغرق وقتاً طويلاً."
كما أكدت "العناني" أن بعض نصوص القانون، وخاصة المادة 54، تحتاج إلى تفعيل حقيقي على أرض الواقع، حيث تنص المادة على استحقاق معاش العجز أو الوفاة بحد أدنى، ومعاش نسبي في حال العجز الجزئي بنسبة 35% فأكثر، ومع ذلك، فالتطبيق العملي ما زال غير متوازن.
وأضافت: "في الوقت الذي يحصل فيه من بلغ سن الـ65 على معاش الشيخوخة مباشرةً إذا توفرت له مدة تأمين لا تقل عن 10 سنوات، نجد أن ذوي الإعاقة الذين يعانون من ظروف صحية واجتماعية أصعب، يُطلب منهم خوض رحلة معقدة للحصول على نفس الحق."
وطالبت "العناني" بإعادة النظر في نصوص القانون رقم 148 لسنة 2019، وإعادة بعض بنود قانون 1980، الذي كان أكثر عدالة في تغطية الفئات غير المؤمن عليها، خاصة من العاملين باليومية أو الأعمال غير المنتظمة.
كما شددت على أهمية أن يتم تفعيل تسوية الأمور بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء، خاصة مع الحالات الإنسانية، مؤكدة أن "الهدف الأسمى هو كفالة حياة كريمة للمواطن، وليس مجرد إتمام الإجراءات الشكلية."
وختمت تصريحاتها بالقول:"القانون وُضع لخدمة المواطن، وليس لتعطيله، ونحن كمحامين وأعضاء بالحياة السياسية نؤمن بأن العدالة الاجتماعية تبدأ من ضمان الحد الأدنى من الأمان المادي والصحي لذوي الاحتياجات، وهذا لن يتحقق إلا بإرادة حقيقية لتفعيل نصوص القانون، لا بتعقيدها."