تصنيف الوحدات يحدد قيمة الإيجار.. محافظ أسوان يكشف ملامح القانون الجديد
أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وكشف محافظ أسوان، أن التوجه الحالي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن حقوق المالك مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجر.
تصنيف الوحدات يضمن العدالة الاجتماعية
خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة أسوان، أوضح كمال أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة خلال فترة الـ 7 سنوات، ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع التفاوت الكبير بين القيمة السوقية وقيمة الإيجار القديم.
وأضاف محافظ أسوان أن الدولة حريصة على أن يكون التطبيق تدريجيًا ومنظمًا حتى لا يتضرر أحد، ولهذا، يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة، لتسهيل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.
هدف القانون
أكد إسماعيل كمال أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء، بل تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح بأي ضرر لأي طرف، وأن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة لتحقيق الصالح العام للجميع.
إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية 2025/2026
وفى سياق منفصل، وجه محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع فى معدلات تنفيذ كافة المشروعات التى تم التعاقد عليها فى الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2025/ 2026، وتسليم المستندات الدالة على التنفيذ ليتسنى طلب التمويل للمرحلة الثانية من الخطة، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات الطرح وكافة التعاقدات على المشروعات المحددة قبل نهاية شهر سبتمر المقبل، وفى حالة التأخير سوف يتم تحويل كافة الإعتمادات المالية المخصصة لجهات أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة .
وخلال الإجتماع حرص إسماعيل كمال على متابعة ما تم إنجازه من الخطة الإستثمارية الحالية بإعتمادات إجمالية تصل إلى 790,7 مليون جنية وبنسبة تنفيذ وصلت 15% للربع الأول من العام المالى، بالإضافة إلى بحث ومناقشة معدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن،
ووجه محافظ أسوان، بسرعة تنظيم ورشة عمل متخصصة لتنمية مهارات الموظفين والمعنيين ولاسيما فى ما يتعلق بصحة البيانات، وإجراءات الطرح، ومراعاة الإشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في جميع المشروعات المدرجة بالخطة الإسثتمارية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية الميدانية للمشروعات، وتكثيف الجهود لضمان الإستخدام الأمثل للإعتمادات المالية، مع رفع تقارير دورية عن نسب التقدم في الأعمال، ورصد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها فوراً، وأن المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ الخطة يتضمن تحقيق النتائج المرجوة منها وعلى رأسها تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.