وزير قطاع الأعمال: لا تصفية ولا بيع.. دمج الغزل والنسيج في 7 كيانات عملاقة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المرحلة الجديدة في الوزارة تقوم على فلسفة مختلفة جذريًا عنوانها الواضح: «لا تصفية ولا بيع»، بل إعادة تشغيل وتدوير كل الأصول المتوقفة، واستغلالها لخدمة الصناعة الوطنية وتحريك عجلة الإنتاج من جديد.
وقال الوزير، فى تصرحات صحفية، إن استراتيجية الوزارة التي جرى تنسيقها بالكامل مع دولة رئيس الوزراء ترتكز على الاستغلال الأمثل لأصول الشركات القابضة الست الكبرى: الكيماوية، المعدنية، الغزل والنسيج، السياحة، التشييد، والأدوية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل “أعمدة الاقتصاد المصري وأساس الدولة الإنتاجي”.
عودة النصر للسيارات.. ومشروعات صناعية تولد من جديد
كشف شيمي، أن شركة الأنود عادت للتشغيل بعد توقف دام عامين ونصف، ضمن خطة تطوير صناعي طموحة بالمنطقة الاقتصادية في السخنة، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة في صناعة الألومنيوم عبر منتج “الكلسان” بالتعاون مع بريتيش بتروليوم.
وأشار إلى أن شركة النصر للسيارات عادت رسميًا للإنتاج، وبدأت في تصنيع الأتوبيسات محليًا، مع تجهيز خطوط إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن عودة علامة النصر إلى الشوارع ليست مجرد صناعة بل رمزية وطنية تبعث على الفخر.
دمج الغزل والنسيج في 7 كيانات عملاقة
كما استعرض الوزير تطورات مشروع الغزل والنسيج القومي، مؤكدًا دمج الشركات في 7 كيانات عملاقة لتكوين منظومة متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وأضاف أن شركة المواد الخام الدوائية تم تطويرها بالكامل بالتعاون مع كبرى الشركات في الهند والصين لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.
من الشيبرد إلى الكونتيننتال.. عودة التاريخ في ثوب حديث
ولفت الوزير، إلى أن خطة الوزارة تشمل أيضًا إحياء الأصول السياحية التاريخية مثل فندق “الشيبرد” الذي دخل مراحل متقدمة من التطوير، وكذلك فندق “الكونتيننتال” بميدان الأوبرا الذي يُعاد إحياؤه مع الحفاظ على واجهته التراثية الأصلية، ليعود جزءًا من ذاكرة القاهرة السياحية بروح جديدة.
شراكة مع القطاع الخاص.. وجدول زمني محدد للإنجاز
وأوضح شيمي، أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن القطاع الخاص، بل تعتمد على شراكات استراتيجية في المجالات التي تتطلب نقل تكنولوجيا أو استثمارات مشتركة، مع التركيز على إدارة الأصول وتقييمها بدقة لضمان أقصى استفادة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتوزع على ثلاث مراحل زمنية، وهي قصير المدى من خلال سنة واحدة لتحقيق التشغيل الفعلي للمشروعات المتوقفة، ومتوسط المدى لمدة عامين لاستكمال الدمج وتوسيع الشراكات، وطويل المدى من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الصناعي وتشغيل الطاقات القصوى.