«مكبلين وراقدين على وجوههم».. فيديو بن غفير والأسرى الفلسطينيين يثير الغضب
أثار مقطع مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، غضبًا واستنكارًا واسعين بعدما ظهر فيه أسرى فلسطينيون مكبلون وأجسادهم مسجاة على الأرض.
ومقابل هذا العرض قال بن غفير بصوت واضح: «هل ترون؟.. هكذا هم الآن.. لكن بقي أمر واحد يجب تنفيذه وهو إعدامهم». واعتُبر هذا التصريح تحريضًا علنيًا ولغة تصعيدية تقفز فوق الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية، بحسب متابعين وحقوقيين.
فيديو بن غفير والأسرى الفلسطينيين يثير الغضب
وفي رد رسمي من مكتب إعلام الأسرى، اعتُبرت اللقطات والشواهد الأخيرة دليلاً إضافيًا على ما وصفه المكتب بأنه «جرائم احتجاز وإعدامات ميدانية» بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين.
وأشار المكتب إلى أن الشواهد الطبية والميدانية المرافقة لتسليم قوات الاحتلال في دفعاتٍ سابقة بعض جثامين الشهداء، أظهرت على تلك الأجساد آثار تعذيب وقيود من الأصفاد، بالإضافة إلى حروق وآثار دهس بآليات عسكرية، ما يطرح تساؤلات خطيرة حول ظروف الاحتجاز ومصير المحتجزين قبل وفاتهم.
ووصف المكتب احتجاز الجثامين في ثلاجات المستشفيات ومن ثم دفنها في ما يعرف بــ«مقابر الأرقام» بأنه سلوك متعمد يهدف إلى إذلال الفلسطينيين أحياءً ومواتًا، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن هذا النمط من الممارسات ينسجم مع سياسة عقابية ممنهجة تجاه الأسرى والمحتجزين، ويستدعي تدخلاً ومساءلة دولية.
رد رسمي من مكتب إعلام الأسرى
وتطرق البيان أيضًا إلى ما نشرته القناة الإسرائيلية الرسمية «كان» بشأن تفاهمات بين وزارة العدل والمستوى السياسي لمحاكمة مئات الأسرى بتهم تتعلق بوحدات تُوصَف بأنها «وحدات نخبة»، مشيرًا إلى أن هذه المسارات القضائية تصحبها في كثير من الحالات ممارسات تعذيب ومعاملة قاسية ترقى — بحسب البيان — إلى مستوى جرائم الحرب.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ في السابع من أكتوبر 2023، قال مكتب إعلام الأسرى إن السلطات الإسرائيلية استغلت الإطار الأمني لتوسيع نطاق الاعتقالات وفرض سياسة «الاحتجاز إلى أجل غير مسمى»، بالإضافة إلى الدفع باتجاه مشاريع تشريعية خطيرة من بينها ما يُعرَف إعلاميًا بـ«قانون إعدام الأسرى»، وهو ما يخشى أن يفسح المجال أمام تحويل السلطة القضائية إلى أداة لعقوبات قصوى تضم أحكام إعدام أو محاكمات جماعية.
واختتم مكتب إعلام الأسرى بيانه بالدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في ملابسات الاعتقال والمعاملة والوفيات، وملاحقة ومحاسبة من يثبت تورطهم في جرائم ضد الأسرى الأحياء أو الشهداء المحتجزة جثامينهم، مع التأكيد على أن هذه الشواهد تمثل — في نظر المكتب — دليلاً قاطعًا على وجود سياسة قتل ممنهجة تستهدف الأسرى الفلسطينيين.