نتنياهو ينفذ رغبات بن غفير على حساب الأسرى الفلسطينيين.. القصة كاملة

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذ وعوده لليمين المتطرف في حكومته، وخاصة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على حساب الأسرى الفلسطينيين.

نتنياهو ينفذ رغبات بن غفير

واتفق رئيسة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوجل، ورئيس الائتلاف الحاكم  أوفير كاتس الذي يمثل نتنياهو، والمستشارة القانونية للكنيست ساجيت أفيك، على إجراء نقاش جديد الأسبوع المقبل حول قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين، على أن يجري التصويت عليها في نهايته، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

 وأعلن مكتب كاتس عن ذلك، أن رئيس الائتلاف شكر رئيسة اللجنة على عملها الدؤوب، وأكد التزام الائتلاف الراسخ بإقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

وأعلن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، خلال اجتماع كتلة حزب عوتسما يهوديت (قوة يهودية) اليوم الاثنين، أن قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين ستكون أول مشروع قانون تقدّمه الحركة للنقاش في الدورة الحالية للكنيست، مهددًا بأن حزبه لن يكون ملزماً بالبقاء في الائتلاف الحاكم لنتنياهو إذا لم يُطرح القانون للتصويت خلال ثلاثة أسابيع.

انتقاد التأجيل والربط بالاتفاقات السابقة مع حماس

وقال بن غفير إن الاتفاق الائتلافي بعد الانتخابات نصّ على أن الحكومة ستشرّع قانون عقوبة الإعدام  للمقاومين الفلسطينيين، لكنه اتهم قيادة الليكود بتأجيل تقدم التشريع “بتبريراتٍ غريبة ومختلفة” قبل اندلاع الحرب. 

وأضاف أن ذريعة تأخير القانون بعد اندلاع الحرب لم تعد مقبولة، مشيرًا إلى أن مبرر الخشية من المساس بالمخطوفين لم يكن صحيحًا في رأيه.

تحميل المسؤولية لعمليات الإفراج ودعوة لردع الخاطفين

واعتبر بن غفير أن صفقة التبادل مع حماس التي وقعها نتنياهو أدت إلى خروج مئات من المجرمين من السجون، زاعمًا أن بقاءهم أحياء يشكل محفزًا لأطراف خارجية أن ترتكب عمليات خطف من أجل إطلاق سراح زملائهم في صفقات مستقبلية. 

وقال: «عندما يبقى المقاومون الفلسطينيون على قيد الحياة، فسيحصل الموجودون بالخارج على دافع لارتكاب اختطافات»، داعيًا إلى وضع حد لما وصفه بإهدار دماء اليهود على حد زعمه.

 برلماني ورسالة لليكود

وكرر الوزير تهديده بصيغة حاسمة: «نطالب بأن يكون قانون عقوبة الإعدام للمقاومين الفلسطينيين أول مشروع يُعرَض في هذه الدورة، وإذا لم يُعرض للتصويت خلال ثلاثة أسابيع، فلن تكون حركة عوتسما يهوديت مُلزمة بالتصويت مع الحكومة»، وختم بالقول إن الوقت قد حان لتفيّ قائمة الليكود بالتزاماتها