قانون الشيوخ يمنع الجمع بين العضوية البرلمانية والمناصب لمنع تضارب المصالح
شدد قانون اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ على منع أعضاء المجلس من استغلال مناصبهم أو نفوذهم خلال فترة عضويتهم، التي تمتد لخمس سنوات، في الحصول على وظائف حكومية أو مناصب تنفيذية أو مواقع إدارية بالشركات العامة والخاصة، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل البرلماني.
ووفقًا للمادة (241) من اللائحة، يُحظر على عضو مجلس الشيوخ فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يُعيّن في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية طوال مدة عضويته، إلا في حالات محددة كأن يكون التعيين نتيجة ترقية، أو نقل، أو حكم قضائي، أو نص قانوني.
ضوابط عضوية الشركات المساهمة
كما أكدت المادة (242) أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يُعيّن في مجلس إدارة أي شركة مساهمة أثناء فترة عضويته، إلا إذا كان من المؤسسين أو يمتلك 10% على الأقل من رأس مال الشركة أو كان قد شغل منصبًا إداريًا فيها قبل انتخابه.
وشددت المادة على أن كل عمل يخالف هذا النص يُعد باطلًا، مع إلزام المخالف بردّ أي مبالغ أو مكافآت حصل عليها إلى خزانة الدولة، تأكيدًا على التزام أعضاء المجلس بأعلى معايير النزاهة وتجنب تضارب المصالح.
إفصاح إلزامي عن الوظيفة والنشاط التجاري
ونصت المادة (243) على أن على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان مفصل عن وظيفته أو نشاطه، سواء في الحكومة، أو شركات القطاعين العام والخاص، أو المهن الحرة، أو أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي يزاوله.
كما ألزمت المادة العضو بإخطار رئيس المجلس بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من حدوثه، عبر النماذج التي تعدها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، لضمان المتابعة الدقيقة لأي تضارب محتمل بين المصلحة العامة والمصالح الشخصية.
الإفصاح عن المصالح الشخصية قبل المناقشات
وألزمت المادة (244) العضو، عند مناقشة أي موضوع أو مشروع قانون داخل المجلس أو لجانه، أن يفصح مسبقًا إذا كانت له مصلحة شخصية أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ويُترك للمجلس أو اللجنة تحديد ما إذا كان سيُسمح له بالمشاركة في المناقشة أو التصويت على ضوء هذا الإفصاح.