الحاكم العسكري لمدغشقر: ما جرى في البلاد لا يعتبر انقلابا عسكريا
أكد الحاكم العسكري لمدغشقر ميكايل راندريانيرينا، اليوم الأربعاء، أن ما جرى في البلاد لا يعتبر انقلابًا عسكريًا، ولا يشبه ما حدث في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
المرحلة الانتقالية في مدغشقر
وقال الحاكم العسكري لمدغشقر، إنه لم ينفذ انقلابًا عسكريًا، وما جرى تم ضمن الأطر القانونية ولا يخالف الدستور، مضيفًا أن المرحلة الانتقالية قصيرة جدًا، وستكون لمدة عامين.
وأشار راندريانيرينا إلى أن الاتحاد الإفريقي منظمة دولية لها الحق باتخاذ ما تراه مناسبًا وجاهزون للحوار، لافتًا إلى أنه منفتح على الدول كافة، ويرغب في الشراكة مع الجميع.
وأوضح أنه تعهد للشعب في مدغشقر بملاحقة الفاسدين واللصوص وتقديمهم إلى القضاء، وواثق من خروج مدغشقر من الوضع الذي تعيشه الآن.
وأكد أن سياق التغييرات التي جرت في مالي وبوركينا فاسو والنيجر لا ينطبق على مدغشقر.
التغيير في مدغشقر
وشهدت مدغشقر في الآونة الأخيرة، حالة من الفوضى، بعد احتجاجات شعبية واسعة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء والمياه، والتي أسفرت عن عدد من القتلى والضحايا، ليتطور الأمر إلى هروب رئيس البلاد، بعد محاولة اغتياله من قبل مجموعة من العسكريين، وفقًا لما أكده في خطابه الذي أصدره من موقع غير معلن حينها.
وكان فيلق قيادة أفراد جيش مدغشقر الذي انحاز للمتظاهرين، ودعت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، ضابطًا برتبة عقيد في الجيش لشغل منصب الرئيس، وتم تعليق عمل مجلس الشيوخ، والمحكمة الدستورية العليا، والهيئة الانتخابية، وعدد من المؤسسات الأخرى.
أصدر “ميكايل راندريانيرينا”، رئيس مدغشقر الجديد، قرارًا بتعيين "هيرينتسالاما راجاوناريفيلو" رئيسا للوزراء.