قبل اجتماع «الألكو».. هل تتراجع البنوك عن شهادات الـ27% بعد خفض الفائدة؟| خاص
تشهد البنوك المصرية حالة من الترقب قبل اجتماعات لجان الأصول والخصوم (الألكو) لمراجعة أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
هل تُعدل شهادات الـ الـ27%
وأوضحت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة لـ"إيچبتك"، أن خفض الفائدة لا يعني بالضرورة اجتماع فوري لكل لجان الألكو، بل تبدأ البنوك أولاً بتحديث أسعار الكوريدور على الشاشات، مما ينعكس مباشرة على القروض الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بـ"كوريدور بلس"، بينما القروض القائمة، مثل قروض السيارات، لا تتأثر نظراً لكونها مغلقة بعقود مسبقة.
وأشارت الدماطي إلى أن اجتماعات الألكو تعقد بناءً على هذه التغيرات لمراجعة أسعار الفائدة على الودائع، الشهادات، والحسابات الجارية، مؤكدة أن أي تعديل في الشهادات ذات العائد المرتفع مثل الـ27% يتطلب موافقة من البنك المركزي، كونها أدوات ذات أهداف اجتماعية واقتصادية ولا يتم المساس بها قبل انتهاء مدتها.
اجتماع لجنة الألكو في البنك الأهلي
من جانبه، أعلن محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستنعقد غدًا الأحد لبحث تعديل أسعار العائد، وهو ما قد يفتح الباب أمام طرح شهادات ادخار جديدة أو تعديل العوائد الحالية بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة.
ويُذكر أن قرار خفض الفائدة الأخير يأتي في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، وسط توقعات بأن تسهم هذه التحركات في تنشيط الطلب المحلي وتحسين بيئة الاستثمار.
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا يـوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وقالب البنك المركزي في بيان له: “عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية”.