محاكمات ومصادرة الأموال.. هاجر العناني تكشف مصير البلوجرز والتيك توكرز المتهمين
أكدت المحامية هاجر العناني، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو حزب مستقبل وطن، أن البلوجرز والتيك توكرز الذين يواجهون اتهامات بغسل الأموال أو خدش الحياء العام ستطبق عليهم العقوبات المشددة وفقًا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الفئة تمتلك تأثيرًا واسعًا على عقول ملايين المتابعين، وهو ما يجعل أي جريمة تصدر عنهم أكثر خطورة.
الحبس ومصادرة الأموال والحسابات البنكية تحت تصرف النيابة العامة
وأضافت "العناني"، في تصريح خاص لموقع إيجبتكٍ، أن جريمة غسل الأموال تعد جناية تصل عقوبتها إلى الحبس ومصادرة الأموال والحسابات البنكية تحت تصرف النيابة العامة فهي جريمة مختصة بذاتها، بينما تندرج بعض الممارسات الأخرى مثل خدش الحياء العام أو السيطرة على عقول الشباب تحت بند الجنح التي تواجه عقوبات بالحبس والغرامة، موضحة أن تعدد الاتهامات قد يضاعف العقوبة على المتهمين.
القضاء سيحدد جلسات المحاكمة لكل متهم طبقًا للاتهامات
وأشارت إلى أن القضاء سيحدد جلسات المحاكمة لكل متهم طبقًا للاتهامات، وأن أي حسابات مالية مرتبطة بتلك الجرائم ستخضع للفحص والمصادرة في حال ثبوت الاتهام، مؤكدة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
لا أؤيد غلق تطبيق التيك توك نهائيًا
وفيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، قالت "العناني": "أنا لا أؤيد غلق تطبيق التيك توك نهائيًا، لكن يجب أن تكون هناك رقابة أكثر صرامة من الدولة على المحتوى، بحيث يتم التصدي لأي محتوى خادش للحياء أو مخالف للقانون، مع الإبقاء على المحتويات الهادفة التي تحقق فائدة للمجتمع"، لافتة إلى أن بعض من تم القبض عليهم قدموا محتوى مخالفًا، بينما هناك آخرون يقدمون محتوى إيجابي لا يجب أن يتأثر بحملات الغلق.
وكانت الأجهزة الأمنية من قد تمكنت من القبض على صانعة المحتوى هاجر سليم، التي أثارت جدلًا واسعًا بعد نشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خارجة ورقصات خادشة للحياء العام، جاء ذلك بعد تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في موجة من الغضب بين المواطنين،
التهم القانونية الموجهة لـ هاجر سليم
تواجه هاجر سليم تهمًا متعددة وفقًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والتي تشمل نشر مواد خادشة للحياء والتحريض على الفجور، كما تم توجيه الاتهام إليها وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من ينشر مقاطع تصويرية فاضحة على وسائل التواصل الاجتماعي.
العقوبات المنتظرة لـ هاجر سليم وفقًا للقانون المصري
وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من ينشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع الإنترنت بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسة آلاف جنيه. وفي حال تكرار الجريمة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترات أطول.
القانون يعاقب نشر المواد الإباحية والفعل الفاضح بعد واقعة هاجر سليم
فيما يتعلق بالعقوبات التي قد تواجهها هاجر سليم، نصت المادة 15 من قانون الدعارة على أن التحريض على الفجور يعاقب عليه بالحبس، كما تجرم المادة 269 مكررًا من قانون العقوبات الفعل الفاضح العلني، وتحدد له عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة.