تعرف على عقوبة استخدام الإنترنت لسرقة بيانات بطاقات البنوك
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الإنترنت رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجرائم الإلكترونية"، العقوبات المقررة لجريمة التعدي على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني، بهدف حماية أموال المواطنين والتصدي للجرائم الرقمية المتصاعدة.
الدخول غير المشروع: عقوبة تبدأ من الحبس والغرامة
وفقًا للمادة (23) من القانون، يُعاقب كل من يستخدم شبكة الإنترنت أو أي وسيلة تقنية معلومات للوصول دون تصريح إلى بيانات أو أرقام تخص بطاقات البنوك أو أدوات الدفع الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نية الاستخدام ترفع سقف العقوبة جرائم تقنية المعلومات و الإنترنت
وفي حال ثبت أن المتهم كان ينوي استخدام تلك البيانات للحصول على أموال أو خدمات بشكل غير مشروع عن طريق الإنترنت، فإن العقوبة ترتفع إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
الاستيلاء الكامل: أقصى العقوبات جرائم تقنية المعلومات و الإنترنت
أما إذا ترتب على الجريمة الاستيلاء الفعلي على أموال أو خدمات للغير عن طريق الإنترنت ، فإن العقوبة تصبح أشد، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أهمية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و الإنترنت
يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، من القوانين الحيوية التي أقرّها المشرّع المصري لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة. وتكمن أهمية هذا القانون في كونه أداة تشريعية لحماية الأمن القومي، والحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات في البيئة الرقمية.
أصبحت الجرائم الإلكترونية تمثّل تهديدًا حقيقيًا لأمن المعلومات، وخصوصية المستخدمين، وسلامة المعاملات المالية، سواء كانت عبر بطاقات الدفع الإلكتروني أو الحسابات البنكية أو غيرها من الوسائل الرقمية.،ومن خلال هذا القانون، تم وضع إطار قانوني واضح يُجرّم الوصول غير المشروع إلى البيانات والمعلومات، وخاصة تلك المتعلقة بالحسابات البنكية وأدوات الدفع.
كما يُسهم القانون في حماية الاقتصاد الوطني من الهجمات الإلكترونية والاحتيال المالي، ويعزز ثقة المواطنين في استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع والمعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر القانون ضمانات للتحقيق في هذه الجرائم، وتحديد المسؤوليات، وتوقيع العقوبات الرادعة التي قد تصل إلى الحبس والغرامة، وفقًا لدرجة الجريمة ونتائجها.