حكم زيادة بعض السائقين الأجرة عن المحددة رسميًا؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ زيادة الأجرة من قبل السائقين مخالفة لتعليمات الجهات المختصة هو أمرٌ ممنوعٌ شرعًا
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن السائق لا يجوز له زيادة الأجرة عن الحد المحدد رسميًا، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، والجهة المختصة حددت الأجرة العادلة التي تُغطي المسافة واستهلاك البنزين وغيرها من الاعتبارات.
وأضاف الدكتور علي فخر، أن مخالفة السائق وفرض زيادة على الأجرة يُعد ارتكابًا لمحرم، وأن على الركاب الالتزام بدفع الأجرة الرسمية، كما يجوز لهم تقديم شكوى لإدارة المرور لضبط أي تجاوزات.
وأشار إلى أن السكوت عن مثل هذه الزيادات يؤدي إلى استمرار الظاهرة وانتشارها، كما أن التفاعل مع النماذج الطيبة من السائقين الذين يلتزمون بالأجرة المحددة يشجع الآخرين على الاقتداء بها، ويحقق عدالة وراحة للركاب.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة احترام الأجرة الرسمية، والاعتراف بالسائقين الملتزمين كقدوة حسنة، داعيًا الله أن يزيد الناس التزامًا ويكرم الجميع بالعدل والإنصاف.
