رئيس الرقابة المالية يكشف طريقة بناء طبقة متوسطة ميسورة اقتصاديًا
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، يمثلان ركيزة أساسية لبناء طبقة متوسطة ميسورة الحال قادرة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن تراكم المدخرات على المدى الطويل يسهم في تعزيز مناعة الاقتصاد القومي ويخلق قدرة ذاتية على تمويل التنمية دون الاعتماد المفرط على التمويلات الخارجية.
وأوضح فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية، بما تتضمنه من أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل، تلعب دورًا محوريًا في توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتتيح فرصًا متزايدة للمواطنين للمشاركة في النشاط الاقتصادي الرسمي من خلال أدوات ادخارية واستثمارية آمنة ومستقرة.
رفع معدلات الادخار داخل المجتمع
وأشار رئيس الهيئة إلى أن رفع معدلات الادخار داخل المجتمع، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري، من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل مشروعاته داخليًا، ما يقلل من الحاجة إلى القروض الخارجية ويزيد من مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات العالمية.
وشدد على أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل والاستثمار يضمن استقرار الأسواق المالية ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين، كما يعزز من قدرة المؤسسات والشركات على إدارة وقياس المخاطر وفق المعايير الدولية.
وخلال لقائه بالمحررين الاقتصاديين، أكد فريد أن الصحافة الاقتصادية تمثل شريكًا أساسيًا في نشر الوعي المالي والاستثماري، مشيدًا بجهود الإعلام في توعية الرأي العام ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين الهيئة ووسائل الإعلام لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمستثمرين والمواطنين.
واستعرض رئيس الهيئة خلال ورشة العمل التطورات الأخيرة في سوق رأس المال المصري، موضحًا أن الهيئة أطلقت مجموعة من الأدوات المالية الجديدة تهدف إلى تنويع الخيارات الاستثمارية وزيادة عمق السوق.
وتشمل أبرز هذه الأدوات المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، وهي أدوات من شأنها تعزيز السيولة والشفافية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد فريد أن التطوير التشريعي والتنظيمي المستمر في السوق المصرية يعزز من قدرتها التنافسية ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة يمثل ركيزة مهمة لزيادة العوائد والمزايا للمشتركين وأصحاب المعاشات، في إطار التزام الهيئة بتعزيز استدامة منظومة التأمين وحماية حقوق المتعاملين.