النائب أشرف عبد الغني: إنقاذ المصانع المتعثرة أولوية لدى مجلس الشيوخ
أكد النائب أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ أن ملف المصانع المتعثرة يحظى بأولوية في اجتماعات المجلس، نظرًا لما يمثله من أهمية للأمن الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل للشباب، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ويحسن الميزان التجاري، ويرفع معدلات النمو.
الصناعة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وأوضح عبد الغني أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، حيث يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 3.2 مليون فرصة عمل.
كما أشار إلى أن استراتيجية مصر حتى عام 2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع توفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار النائب إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة، لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي وزيادة قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير، بما يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.
أسباب التعثر وسبل المعالجة
وأكد عبد الغني أن من أبرز أسباب تعثر المصانع تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة، وزيادة فائدة التمويل البنكي، وارتفاع أسعار الخامات. كما أشار إلى أن بعض المصانع تعاني من مشاكل تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب الكفاءات في الإدارة والتشغيل والتسويق.
وأوضح أن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة تتمثل في إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي، تساهم فيه البنوك الوطنية، ويكون هدفه تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية دون الربح أو المشاركة في الملكية، من خلال ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تتجاوز 10%.
دعم مالي وفني شامل للمصانع المتعثرة
ودعا النائب إلى جدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على هذه المصانع.
كما شدد على أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر على التمويل فقط، بل تشمل الدعم الفني واللوجستي، وخاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
كما طالب عبد الغني بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، لضمان استمرار نمو القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية.