وزارة الصناعة تطلق حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات الخاصة بالمشروعات التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لتنفيذها، وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يسري تطبيقها حتى 30 أبريل 2026.
تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على مصالح المصنعين وتشجيعهم على استكمال المشروعات المتوقفة، مع إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، وإعادة التعامل على بعض الأراضي المسحوبة وفق ضوابط محددة.
تفاصيل المهل الجديدة للمشروعات الصناعية
مهلة 6 أشهر
تُمنح للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات وحاصلة على رخصة بناء، لاستكمال الأعمال واستخراج الترخيص والسجل الصناعي. وتشمل المهلة إعفاءً كاملاً من غرامات التأخير خلال هذه المدة.
مهلة 12 شهرًا
تخص المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات رغم حصولها على رخصة بناء، وتُعفى من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما تُحتسب الغرامات عن الفترة المتبقية وفق القواعد المنظمة.
مهلة 18 شهرًا
تُمنح للمشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية ولم تستخرج رخصة بناء، وذلك لاستخراج تراخيص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر فقط.
إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة
يمكن للمستثمرين الذين تم سحب الأراضي منهم ولم تُطرح أو تُخصص لغيرهم، إعادة التقدم للحصول عليها بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة، على أن يتم السحب النهائي في حالة عدم الجدية.
ضوابط الاستفادة من التيسيرات
يشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتقدم المستثمر بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز عمره 40 يومًا.
وتقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب واحتساب المهلة من تاريخ القبول، مع سحب الأرض فور انتهاء المهلة في حال عدم إثبات الجدية.
كما نص القرار على حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والإيجار الصادرة من جهات الولاية.
كذلك لا يُقبل تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، ولا تُصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إتمام المعاينة الفنية للنشاط الأصلي.
دعم للاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين الجادين والحفاظ على حقوق الدولة في استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين إلى سرعة التقدم للاستفادة من هذه التيسيرات قبل الموعد النهائي في نهاية أبريل 2026، مشددة على أن الدولة مستمرة في تقديم الحوافز التي تعزز تنافسية الصناعة الوطنية وتسرّع من دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة الإنتاج والتشغيل.
