بنك السودان المركزي يجمد حسابات رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك| لهذا السبب
كشفت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن بنك السُّودان المركزي، قرر اليوم الخميس، تجميد حسابات نحو 39 قياديًا في تحالفي “صمود” و "تأسيس” بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك واعلاميين وناشطين متهمين بموالاة الدعم السريع.
وكانت النيابة العامة في السودان قد أصدرت في وقت سابق دعاوى في مواجهة عدد من قادة القوى السياسية على رأسهم رئيس الوزراء الأسبق عبدالله حمدوك بتهم ارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي ونزوح قسري وإبادة جماعية.
وخاطبت النيابة الشرطة الدولية “الإنتربول” من أجل إصدار نشرة حمراء في مواجهة المتهمين.
تجميد حسابات نحو 39 من القيادات السياسية
ووجهت الإدارة العامة للرقابة على البنوك في بنك السودان المركزي خطابًا لمديري المصارف تطالب “بحجز وتجميد حسابات نحو 39 شخصًا لصالح اجراءات البلاغ بالرقم “1613/2024” مشيرة الى ان الخطوة أتت بناءً على خطاب اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
ووفقًا للخطاب فإنّ أبرز الذين تم حجز حساباتهم هم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ورئيس حركة تحرير السودان الهادي إدريس بجانب فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وأمين سر حزب البعث العربي الاشترامي علي الريح السنهوري ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل ورئيس حزب الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان ومريم الصادق ووجدي صالح.
وتضمنت القائمة كذلك الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان وخالد جاويش رئيس الجبهة الشعبية، وأسامة سعيد رئيس حزب مؤتمر البجا المعارض وشملت القائمة أيضاً محمد حسن التعايشي الذي عينته قوات الدعم السريع رئيساً لوزراء حكومتها.
حكومة السودان تهاجم مجلس الاتحاد الأوروبي
وفي سياق متصل، أعربت حكومة السودان عن رغبتها الأكيدة في إحلال السلام العادل الذي يلبي طموحات الشعب السوداني ويستعيد له عزته وكرامته وحقوقه وممتلكاته من مليشيا آل دقلو الإرهابية، مؤكدة أن السلام المنشود يجب أن يحقق العدالة ويحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن الخلاصة التي توصل إليها مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن السودان أظهرت تناولا غير موفق للوضع، وكشفت عن تداخل أجندات بعض الدول وحرصها على تقديم مصالحها الخاصة على مبدأ تحقيق السلام.
وأوضحت أن انفتاح حكومة السودان على المجتمعين الإقليمي والدولي لا يعني قبولها بأي جهة لا تحترم سيادة السودان على أراضيه ووحدة ترابه وعزة شعبه، كما ترفض مساواتها بمليشيا إرهابية عنصرية في أي عملية سياسية من شأنها استنساخ التجارب التي أدت لتمرد مليشيا آل دقلو
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي تجاهل استمرار المليشيا في حصار مدينة الفاشر واستخدامها للتجويع والتشريد القسري والعنف الممنهج ضد النساء والأطفال وكبار السن، رغم القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024.
واعتبر أن الأجدر بالمجلس الأوروبي كان الضغط على المليشيا لتنفيذ القرار بدلا من الدعوة إلى هدنة تمنحها الوقت لإعادة تنظيم صفوفها كما حدث خلال مفاوضات جدة. كما أشار البيان إلى أن المجلس تجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتسهيل عمل منظمات الإغاثة وفتح الممرات الإنسانية، وهي خطوات أقرتها وأشادت بها تلك المنظمات.