عزل أستاذ بجامعة بني سويف بعد صدور أحكام جنائية بحقه
أصدر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف قرارًا نهائيًا بعزل أحد الأساتذة بإحدى الكليات من منصبه الجامعي، عقب ثبوت صدور أحكام قضائية جنائية نهائية بحقه تتعلق بوقائع نصب وتدليس في معاملات عقارية.
جاء القرار خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2025، برئاسة الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية عدد من الأساتذة والمستشارين.
بيع عقارات بطرق احتيالية
وأوضح المجلس في حيثيات قراره أن العقوبات القضائية الصادرة ضد الأستاذ (م. ف.) وزوجته وعدد من أقاربه، والمتعلقة ببيع عقارات بطرق احتيالية، تمثل إخلالًا جسيمًا بشرف المهنة الأكاديمية، ومسًّا مباشرًا بسمعة الجامعة وهيبتها، مؤكدًا أن عضو هيئة التدريس يُعد قدوة لطلابه ومجتمعه، وأن سلوكه الشخصي يجب أن يكون نموذجًا للنزاهة والالتزام الأخلاقي.
وأضاف المجلس أن قرار العزل جاء بعد دراسة دقيقة للملف بكامل مستنداته، والاستماع إلى دفاع المعني، الذي لم يتمكن من تقديم ما يثبت براءته أو يدحض الأحكام الصادرة بحقه، ليتم على إثر ذلك اتخاذ قرار العزل من الوظيفة نهائيًا.
وأكدت جامعة بني سويف في بيان لها أن القرار يأتي في إطار التزامها الكامل بصون القيم الجامعية والمبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها رسالة التعليم، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي تجاوز يمس نزاهة المؤسسة الأكاديمية أو مكانتها أمام المجتمع.
جامعة بني سويف تستضيف ندوة السياسة الخارجية في ظل التحديات والأزمات
نظمت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف ندوة توعوية موسعة بعنوان «السياسة الخارجية المصرية في ظل التحديات والأزمات الإقليمية المتشابكة»، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تنمية الوعي السياسي والفكري لدى طلاب الجامعة وتعزيز فهمهم لدور الدولة المصرية في إدارة ملفاتها الإقليمية والدولية المعقدة.
حاضر في الندوة السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الأقسام.
تناولت الندوة ملامح السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والدور الفاعل الذي تلعبه مصر في التعامل مع القضايا الإقليمية الحساسة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة وأزمات متشابكة على المستويين العربي والدولي. كما تم استعراض جهود الدولة في الحفاظ على توازن علاقاتها الدولية، ودعمها الدائم لمسارات السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة.