محافظ الوادي الجديد يبحث موقف سحب المشروعات غير الجادة من المستثمرين
ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و رؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.
طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان وحصر أراضي النفع العام
حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية التي تم سحبها لعدم الجدية في السداد وذلك للمساحة المنزرعة، وإعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان وحصر أراضي النفع العام المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية بالمراكز، لاستبعادها من قرارات التخصيص والطرح للمستثمرين
كما وجه بمراجعة و توحيد كروكيات الأراضي بين المراكز و وحدة المتغيرات المكانية؛ لتلافي وجود تداخل أو ازدواجية في التخصيص و إعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لتحصيل مستحقات الدولة بالقرى وموقف السحب للمشروعات غير الجادة و استبعاد المخالفين لشروط الزراعة بمبادرة النخيل من المزايا المطروحة، والتعامل معهم وفقًا لشروط المشروعات الزراعية الأخرى.
إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي
وفي وقت سابق، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم ، بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة بالخارجة، والذي يتم تنفيذه بتكليف رئاسي كنواةٍ للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر، بالتنسيق والتعاون بين المحافظة و وزارتي التنمية المحلية و الزراعية، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
ينتج 25 طن حرير خلال 4 سنوات
وأوضح المحافظ أن المشروع يقام على مساحة ٢٥٠ فدانًا، تشمل ٢٢٠ فدانًا للزراعة و٣٠ فدانًا للخدمات والمنشآت الادارية الملحقة، والتي تشمل ٧ معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة حفظ ، ضمن منظومة إنشاء متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح أنه من المقرر أن ينتج المشروع حوالي 25 طنًا من الحرير الطبيعي خلال 4 سنوات، وسيساهم في توفير المادة الخام لبعض الصناعات القائمة على الحرير الطبيعي مثل الملابس والسجاد وبعض الصناعات الطبية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات والاحتياجات اللوجيستية اللازمة للإسراع بالخطوات التنفيذية للمشروع