تنمية المشروعات: خطة تطوير الحرف اليدوية والخريطة الاستثمارية بالمحافظات
استعرض مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من أنشطة الجهاز في مختلف المحافظات، إلى جانب ملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، والخريطة الاستثمارية للمشروعات المحلية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
مصر مركز عالمي للصناعات اليدوية
واستهل مسئولو الجهاز العرض بالإشارة إلى أن رؤية الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية تقوم على جعل مصر واحدة من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية في العالم، من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة والإبداع.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، ورفع حصة المنتجات اليدوية إلى 70% من السوق المحلية، مع توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويًا، إلى جانب تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات.
32 خطة عمل لتطوير الحرف ودعم المصممين
وأوضح مسئولو الجهاز أن خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية تتضمن 32 خطة منفصلة تستهدف اختراق الأسواق التصديرية والمحلية، وتعزيز التدريب والإنتاجية في مجال الحرف اليدوية، ودعم المصممين وتطوير مهاراتهم، وتنمية التكتلات الحرفية الطبيعية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الخضراء وتطوير البيئة الداعمة لريادة الأعمال في هذا القطاع.
منافذ موحدة للمنتجات وتدريب 40 مركزًا للحرفيين
وأشار العرض إلى أن الأنشطة المقترح تنفيذها في المحافظات تشمل تطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا، وإنشاء متاجر موحدة بعلامة تجارية واحدة في المطارات والمتاحف والمزارات السياحية، بجانب إقامة بازارات محلية في أيام العطلات لعرض منتجات المحافظات، فضلاً عن اعتماد وتطوير 40 مركزًا تدريبيًا للحرف اليدوية بهدف رفع كفاءة الحرفيين وتوفير فرص عمل جديدة.
إعداد خريطة استثمارية شاملة للمشروعات الصغيرة
كما تناول الاجتماع الخريطة الاستثمارية للمحافظات، حيث أوضح مسئولو الجهاز أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية إعداد برنامج تدريبي مشترك لمديري الاستثمار ومديري الفروع الإقليمية، لتعزيز إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطط التنمية الاقتصادية.
ويشمل البرنامج تدريب كوادر المحافظات على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، بما يضمن التكامل بين خطط الدولة للتنمية المحلية وجهود دعم ريادة الأعمال.