مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على المدة الإضافية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يقضي بـ مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال ملفاتهم وتوفيق أوضاعهم أمام الجهات الإدارية المختصة.

مساعد وزير التنمية المحلية: القرار لصالح المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الحكومة بمد فترة التصالح جاء لصالح المواطنين، لإتاحة وقت إضافي لمن لم يتمكن من التقديم أو استكمال المستندات، مؤكدًا أن الهدف هو تيسير الإجراءات والقضاء تدريجيًا على ظاهرة البناء المخالف.

وأضاف أن وزارة التنمية المحلية مستمرة في تنفيذ توجيهات الحكومة بمتابعة ملفات التصالح في مختلف المحافظات، والعمل على تقنين الأوضاع القانونية للحالات التي ينطبق عليها القانون.

القانون الجديد يوسع نطاق التقنين

وأوضح قاسم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 سمح بتقنين حالات لم يكن يشملها القانون السابق، بما يتيح للمواطنين الحصول على تراخيص رسمية وإدخال المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي.

وأشار إلى أن إنهاء إجراءات التصالح يرفع القيمة السوقية للعقار، ويساعد في دمج المباني المخالفة ضمن المنظومة العمرانية الرسمية.

التقديم متاح إلكترونيًا أو من خلال المراكز التكنولوجية

أكد مساعد الوزير أن المواطنين يمكنهم التقديم على التصالح عبر تطبيق "تصالح" أو بوابة الخدمات المحلية أو من خلال المراكز التكنولوجية في نطاق الوحدة المحلية التابع لها العقار، وفق الضوابط التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.