كامل العدد إلا واحد.. ما مصير النائب المتغيب عن أولى جلسات الشيوخ؟
يبحث عدد من المواطنين عن مصير النائب المتغيب عن أولي جلسات الشيوخ خاصة بعد أداء 299 عضواً من أصل 300 اليمين الدستورية، وسط غياب أحد الأعضاء في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت السبت الماضي برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، النائب محمد أبو العلا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سناً، المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح، وذلك تطبيقاً لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وفي هذا التقرير يرصده “إيجبتكِ”، نوضح مصيره فيما يلي:
مصير النائب المتغيب عن أولى جلسات الشيوخ
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري في تصريحات صحفيه، أن انعقاد الجلسة جاء "صحيحاً من الناحية الدستورية والقانونية"، إذ توفرت فيه الشروط الإجرائية، وعلى رأسها دعوة رئيس الجمهورية وحضور الأغلبية الكاسحة من الأعضاء.
وفيما يتعلق بعضو المجلس المتغيب عن الجلسة، أوضح فوزي أن عدم أدائه اليمين الدستورية يمنعه من مباشرة أي من مهامه أو واجباته داخل المجلس، لحين تصحيح وضعه القانوني بأداء اليمين أمام المجلس في جلسة عامة.
المادة (32) ضوابط قانونية لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ
نظمت المادة (32) من القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الإجراءات الواجب اتباعها عند اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس، سواء في الجنايات أو الجنح، ونصت المادة على قاعدة واضحة واستثناء وحيد:
القاعدة (اللزوم الإجرائي)
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.
الاستثناء (حالة التلبس)
تُسقط الحصانة النيابية تلقائياً في حالة التلبس بالجريمة، وحينها يجوز اتخاذ الإجراء الجنائي دون الحاجة إلى إذن مسبق من المجلس.
إجراءات خاصة في غير دور الانعقاد
للتعامل مع الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، وضعت المادة (32) آلية بديلة وسريعة، وهي:
أخذ إذن مكتب المجلس: في غير دور الانعقاد، يتعين على الجهات المختصة أخذ إذن مكتب المجلس لاتخاذ الإجراء الجنائي.
إخطار المجلس: يُخطر المجلس عند أول انعقاد له بكل ما اتخذ من إجراءات ضد العضو.
البت السريع في طلبات رفع الحصانة
لضمان عدم تعطيل إجراءات التقاضي، وضعت المادة إطاراً زمنياً حاسماً للبت في طلبات اتخاذ الإجراء الجنائي:
مهلة ثلاثين يوماً: يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.
قبول ضمني: إذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، عُدّ الطلب مقبولاً.