سلطة الرقابة والمشورة.. أدوات «الشيوخ» في مساءلة الحكومة
انطلاق "مجلس الشيوخ ".. المجلس يبدأ مهامه رسميًا بتشكيل هيئته ومناقشة أدواته الرقابية
إثر أداء اليمين الدستورية، بدأ أعضاء مجلس الشيوخ رسميًا مباشرة مهامهم في مستهل الفصل التشريعي الجديد، لاستكمال البناء المؤسسي للدولة.
وشهدت الجلسة الإجرائية الأولى انتخاب هيئة مكتب المجلس التي ستتولى قيادة أعماله، وفاز المستشار عصام الدين فريد بمنصب رئيس مجلس الشيوخ، فيما تم انتخاب اللواء أحمد العوضي حزب حماة الوطن، والمستشار فارس سعد فاو وكيلين للمجلس.
مطبخ المجلس قيد التشكيل.. دور اللجان النوعية المرتقب
الخطوة التالية والهامة لانطلاق العمل الفعلي للمجلس هي تشكيل اللجان النوعية، والمقرر إجراؤه خلال الأسبوع بعد المقبل.
وتُعد هذه اللجان، "مطبخ مجلس الشيوخ"، والمحور الأساسي للعمل التشريعي والرقابي، إذ تتولى مسؤولية دراسة مشروعات القوانين، إعداد التقارير المفصلة، ومناقشة المقترحات بتمعن قبل إحالتها إلى الجلسات العامة لاتخاذ القرار.
ويمثل تشكيل هذه اللجان نقطة تحول نحو إطلاق الدور التشريعي والرقابي المنتظر من المجلس، بعد استقرار هيئة مكتبه.
آليات الرقابة والمشورة.. ما هي الأدوات البرلمانية؟
انطلاقًا من دوره في تقديم المشورة ودعم السياسات العامة للدولة، أوضحت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ في بابها الخامس الأدوات الرقابية المتاحة للأعضاء، وهي أدوات تهدف لضمان فعالية دور المجلس في متابعة الأداء التنفيذي وقياس الأثر التشريعي.
وتشمل هذه الأدوات.. طلب المناقشة العامة، والاقتراح برغبة، إلى جانب قياس الأثر التشريعي للقوانين، وتقديم الدراسات البرلمانية.
طلب المناقشة العامة.. استيضاح سياسة الحكومة
تُعد أداة طلب المناقشة العامة إحدى أهم الأدوات الرقابية لتقويم الأداء الحكومي، حيث تمنح المادة (107) من اللائحة الحق لعشرين عضوًا على الأقل في تقديم طلب لمناقشة موضوع عام بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
ويشترط تقديم الطلب كتابيًا مع توضيح كامل للأسباب والمبررات، ويتم إدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة تالية لتقديمه.
وقد وضع المجلس ضمانة لموضوعية المناقشات، حيث يملك الحق في استبعاد أي طلب يرى عدم صلاحيته للمناقشة، وذلك بعد الاستماع إلى رأي مؤيد وآخر معارض.
وفي حال الموافقة، نصت المادة (110) على إمكانية إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير مفصل، على أن تُخطر الحكومة بالتوصيات الصادرة عن المناقشات البرلمانية.
الاقتراح برغبة.. صوت الأعضاء في قضايا الوطن
إلى جانب المناقشة العامة، يمثل "الاقتراح برغبة" وسيلة فعالة للعضو للتعبير عن احتياجات ومقترحات المواطنين في قضايا تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
وبحسب المادة (113)، يوجّه العضو اقتراحه كتابيًا إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المعنيين، مُرفقًا بمذكرة توضيحية تبرز المصلحة العامة من المقترح.
تتولى رئاسة المجلس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجان المختصة لدراستها، ومن ثم يمكن توجيهها إلى الجهات التنفيذية للحصول على ردودها قبل صياغة التقرير النهائي للمجلس.
ضوابط الانضباط.. ضمانات ممارسة الأدوات الرقابية
لضمان الجدية والنزاهة في استخدام هذه الأدوات، وضعت اللائحة ضوابط واضحة تضمن الانضباط البرلماني، حيث تمنح رئيس المجلس صلاحية حفظ أي اقتراح لا يستوفي الشروط القانونية أو الدستورية.
كما تلزم الأعضاء بضرورة الابتعاد عن استخدام أي عبارات غير لائقة أو تلك التي تمس أشخاصًا أو هيئات، تأكيدًا على حرص مجلس الشيوخ على ممارسة دوره في الرقابة والمشورة في إطار من الاحترام للدستور والمؤسسات، بما يعزز من التكامل في الحياة البرلمانية المصرية.
