نقيب الصحفيين الأسبق: ما تعرض له محمد طاهر ينسف الحديث عن تطوير الإعلام
وصف الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، ما حدث مع بجريدة الأخبار المسائي، محمد طاهر ، فيما يتعلق بأزمة البلاغ المقدم ضده من وزارة السياحة والآثار، بأنه "انتهاك ينسف الحديث عن تطوير الإعلام.
وأكد قلاش، في منشور له عبر "فيسبوك"، أن ما جرى مع الزميل محمد طاهر، الذي يغطي وزارة السياحة والآثار منذ أكثر من 15 عامًا، "ينسف أساس كل حديث عن تطوير الإعلام"، وشدد على أن الموقف تعكس واقعاً مؤلماً يسير بنا نحو المجهول، حيث تداس الضمانات التي يكفلها قانون النقابة منذ أكثر من نصف قرن".
كمين وتفتيش غير قانوني للهاتف
ووصف نقيب الصحفيين الأسبق طريقة استدعاء الزميل بأنها "أشبه بالكمين"، حيث تم اقتياده للتحقيق أمام النيابة في بلاغ من موظف بالوزارة، قبل أن يُفرج عنه بكفالة بعد ساعات من التحقيق.
وكشف قلاش عن مخالفة قانونية خطيرة، موضحاً أن مباحث الإنترنت أخذت هاتف الصحفي لتفتيشه "دون إذن من النيابة أو أي سند قانوني"، معتبراً ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون وضمانات حرية الصحافة".
وأشار إلى أن ما حدث يمثل "جريمة تستوجب التحقيق"، مؤكداً أن القانون يمنح صاحب البلاغ حق الرد، "لا الحق في تكميم الصحافة أو إرهاب الصحفيين".
عدم إخطار النقابة وعدم السماح بالدفاع
وانتقد قلاش عدم إخطار النقابة رسمياً لاستدعاء ممثل عنها أثناء التحقيق مع الزميل، رغم أن القانون ينص على ذلك، كما لفت إلى عدم السماح بالدفاع عن قانونية الكفالة في قضية نشر، والتي لا تستوجب الحبس الاحتياطي.
دعوة للمجلس الأعلى للإعلام
ووجه قلاش دعوة مباشرة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبد العزيز، وأعضاء لجنة تطوير الإعلام، للوقوف أمام هذه الواقعة الخطيرة ومساءلة أنفسهم: "هل يمكن أن نطور الإعلام ونحترم الدستور، بينما لا نلتزم بضمانات يكفلها قانون النقابة منذ 55 عاماً؟"، في إشارة إلى خطورة التناقض بين الحديث عن التطوير والممارسات على أرض الواقع.
