بعد حكم استبعاده من الانتخابات.. جولة جديدة لـ «الحريرى» أمام القضاء
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة 53، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من المهندس هيثم أبو العز الحريري، البرلماني السابق والقيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شكلاً ورفضه موضوعاً، ضد قرار استبعاده من كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية باستبعاد الحريري، والذي كان قد تقدم بطعن قضائي "عاجل" (الدعوى رقم 1310 لسنة 80 ق. شق عاجل) ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة.
الحريري لـ"إيجبتكِ": استبعادي افتئات على الدستور
في تصريحات خاصة لموقع "إيجبتكِ"، علق المهندس هيثم أبو العز الحريري، البرلماني السابق والقيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن قرار الاستبعاد يمثل "افتئاتاً على سلطة المشرع" ويتنافى مع روح العدالة الدستورية.
وشدد الحريري على أن خلفية استبعاده، المتعلقة بالخدمة العسكرية، لا يجب أن تسقط عنه حقوقه الدستورية في الترشح والانتخاب.
تفاصيل موقف الخدمة العسكرية
أوضح الحريري، الذي تخرج من كلية الهندسة عام 1999، أنه سلم نفسه لأداء الخدمة العسكرية، وصدرت له شهادة "استثناء" من أدائها.
وأكد الحريري أن هذا الاستثناء يضع موقفه قانونياً في حكم من أُعفي من أداء الخدمة، وليس تهرباً، قائلاً: "المرشح الذي تقدم لأداء الخدمة العسكرية، لكنه حصل على شهادة باستثنائه طبقًا لحكم الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية، يعني أن هناك مانعًا قانونيًا لا دخل لإرادته فيه حال دون أدائه الخدمة، وليس تهربًا".
.
سابقة قضائية داعمة
واستشهد الحريري بسابقة قضائية صدرت في شأن حالة مماثلة، حيث قضت محكمة مجلس الدولة ببني سويف بأن: "قرار اللجنة باستبعاد المرشح يفتقد إلى السبب الصحيح قانونًا وواقعًا، ويُعد مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب إلغاءه، وتصحيح الأمر بالحكم بإدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشعب 2025، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
خلفية الرفض.. الخدمة العسكرية تثير الجدل مجدداً
فيما استند قرار الاستبعاد، الذي أيدته المحكمة في الموضوع، على حجة عدم تقديم الحريري ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وهو ما تمسك به محامي هيئة قضايا الدولة في مذكرة الرد.
وفي المقابل، كان دفاع الحريري قد شدد على أن النائب السابق تقدم بشهادة تثبت "استثناءه من أداء الخدمة العسكرية" بقرار صادر من وزير الدفاع آنذاك، استناداً إلى قانون الخدمة الوطنية.
وأكدت مذكرة الطعن أن هذا "الاستثناء لا يُعد عيبًا أو عارًا أو جريمة"، وأن الحريري تقدم لأداء الخدمة في موعدها القانوني، معتبراً أن الاستثناء يُعد في حكم الإعفاء التام من الخدمة.
اتهامات سياسية وقانونية في مذكرة الطعن
ربطت مذكرة الطعن التي حصل "إيجبتكِ" على نسخة منها قرار الاستبعاد بخلفية الحريري السياسية كونه معارضاً بارزاً ونجل المناضل الراحل أبو العز الحريري، معتبراً أن القرار ينطوي على "جريمة تمييز" سياسي ضد الطاعن - على حد وصفه - ومخالفة صريحة للمادة 53 من الدستور التي تضمن المساواة وحظر التمييز.
كما استند دفاع الحريري إلى مبدأ "الاستقرار القانوني"، مشيراً إلى أن قبول أوراق الطاعن في دورتي 2015 و 2020 قد "شكل له مركزاً قانونياً مستقراً" لا يجوز إلغاؤه.
اللقاء يتجدد الأربعاء أمام الإدارية العليا
وعلى إثر هذا الحكم، من المتوقع أن يتقدم المهندس هيثم الحريري بطعن جديد أمام المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء المقبل، لمواصلة الدفاع عن حقه في الترشح وخوض غمار انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وكان الحريري قد استُبعد من الدائرة الرابعة (مينا البصل ومحرم بك) بالإسكندرية على الرغم من حصوله على مستند رسمي بقبول أوراق ترشحه ومنحه رمز "الراديو" في اليوم الأول لتقديم الأوراق.
