عضو بالنواب عن زيادة أسعار البنزين: الحكومة تصدر الأزمات بدلا من حلها
أعربت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضها الصريح والمطلق لقرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين، معتبرة أنه يمثل عبئاً إضافياً "لا يراعي الظروف المعيشية الصعبة" التي يكابدها المواطنون.
وجهت السعيد انتقادات لاذعة للنهج الحكومي في إدارة الأزمات الاقتصادية، متسائلة عن جدوى زيادة أعباء المواطنين الذين يعانون بالفعل من موجات تضخم وارتفاع متتالٍ في الأسعار.
النقل والخدمات.. تداعيات القرار لا تتوقف
حذرت النائبة من أن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لن تقتصر على محطات الوقود فقط، بل ستشعل موجة جديدة من ارتفاع تكاليف النقل والخدمات الأساسية.
وقالت السعيد إن الزيادة ستنعكس تلقائياً على كل وسائل النقل، مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار تذاكر الأتوبيسات والميكروباصات والقطارات، بل وحتى أجرة التاكسي وتذاكر المترو، مما يطال حياة ملايين المصريين يومياً.
وأضافت أن الخطر يمتد إلى ما هو أبعد، ليشمل ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز، وغيرها من السلع والخدمات الضرورية التي لا غنى للمواطن عنها.
اتهام بنقل الأزمات إلى كاهل الشعب
في أقوى جزء من انتقادها، وجهت النائبة سناء السعيد تساؤلاً مباشراً إلى الحكومة: "هل درست الحكومة تبعات هذا القرار وتأثيره على المجتمع، وعلى الطبقات المتوسطة والفقيرة بمختلف شرائحها؟".
وأكدت السعيد أن هذا السلوك يعكس "نهجاً مستمراً" في التعامل مع التحديات الاقتصادية، وهو نهج يقوم على "نقل الأزمات إلى كاهل المواطن بدلاً من البحث عن حلول حقيقية ومستدامة".
واعتبرت أن هذا القرار يمثل تضحية بالطبقات الأكثر احتياجاً لمواجهة التحديات المالية.
أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وذلك تأكيدًا للقرار الذي حصل عليه موقع «إيجبتك».
زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تتراوح بين 10.5% و13%، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة المنصرم 17 أكتوبر 2025، في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر.
