شرط إقصاء غير معلن يضرب الانتخابات.. حزب الدستور يدين استبعاد "الحريري" بـ 'قواعد غائبة
أعلن حزب الدستور اليوم رفضه القاطع للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي قضى باستبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري، المرشح عن دائرة (محرم بك – كرموز – مينا البصل – اللبان) بالإسكندرية، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
ويأتي قرار الاستبعاد مستندًا إلى حصول الحريري على "إعفاء أمني-سياسي" من أداء الخدمة العسكرية.
وشدد حزب الدستور في بيان له على أن هذا القرار غير دستوري وغير عادل، مؤكداً أن الاستناد إلى هذا الإعفاء لم يرد ضمن شروط الترشح المعلنة أو أي من الإعلانات السابقة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي.
وأشار الحزب إلى أن عدم إعلان هذا الشرط مسبقاً حال دون تمكين المرشحين والأحزاب من الاطلاع على القواعد التي ستُطبَّق أو الطعن عليها في وقت مناسب، بما يتعارض مع نص القانون.
ويرى الحزب أن قرار استبعاد مرشح تقدم بالفعل إلى جهة التجنيد وحصل منها على إعفاء رسمي "دون سعيٍ من جانبه" ليس منطقياً ولا عادلاً، ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
إعفاء أمني بسبب نشاط الوالد السياسي
وفي صلب اعتراضه، أكد حزب الدستور أن الإعفاء الذي حصل عليه المهندس هيثم الحريري، وهو قيادي سابق بحزب التحالف الشعبي وعضو مؤسس بأمانة حزب الدستور بالإسكندرية سابقاً، كان إعفاءً "أمنياً" بحتًا استند إلى النشاط السياسي لوالده الراحل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب لسنوات طويلة.
وشدد الحزب على أن الإعفاء لم يكن بناءً على طلب المرشح نفسه، "ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملته كمتهرب من الخدمة العسكرية أو تحميله تبعات قرار لم يكن له فيه يد".
واختتم حزب الدستور بيانه بمطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذا القرار والعدول عنه فورًا، تأكيدًا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لأبسط معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وصونًا لحق المواطنين في الترشح دون تمييز أو إقصاء على خلفيات ذات طابع أمني أو سياسي.
