بعد رفع أسعار الوقود.. السجن والغرامة للمتلاعبين في الأجرة دون قرار رسمي
سارع عدد من السائقين وأصحاب الخدمات التجارية إلى فرض زيادات فورية على الأجرة والأسعار، دون انتظار لأي قرار رسمي يُحدد التسعيرة الجديدة، ما فتح الباب أمام فوضى تسعيرية يعاقب عليها القانون بشكل صارم، بمجرد إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات أول أمس.
ورغم أن القرار الحكومي لم يتضمن بعدُ أي تعديلات على تعريفة المواصلات أو أسعار بعض السلع والخدمات، إلا أن البعض تعامل مع الإعلان كفرصة للربح السريع، متجاوزًا القوانين ومستهترًا بحقوق المستهلكين.
ووفقًا لنصوص قانون شؤون التموين والتسعير، فإن هذا السلوك لا يُعد اجتهادًا فرديًا أو تصرفًا استباقيًا، بل جريمة مكتملة الأركان تُعرف قانونًا بـ"التحصيل الزائد" أو "البيع بسعر أعلى من المحدد"، وتندرج ضمن جرائم الغش التجاري والاعتداء على النظام الاقتصادي للدولة.
عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن 5 سنوات
القانون المصري يتعامل مع هذه الجرائم بصرامة، إذ تنص العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وقد تصل إلى مئات الآلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالات التكرار أو إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بالمستهلكين، قد تُصدر المحكمة قرارات أكثر حدة، تشمل مصادرة الأرباح، إغلاق المنشأة، وسحب الترخيص نهائيًا.
النية كافية.. ولا عذر بارتفاع التكاليف
المُشرّع يؤكد أن الجريمة لا تستلزم وقوع ضرر فعلي بالمستهلك حتى تُقام الدعوى، بل يكفي ثبوت نية الاستغلال أو محاولة فرض سعر غير قانوني.
كما لا يُقبل من الجاني التذرّع بارتفاع التكلفة أو تغير الأسعار العالمية، ما لم يصدر قرار رسمي يُعدل السعر المعتمد.
التحصيل الزائد = غش تجاري
ويُعامل القانون هذه المخالفة بنفس خطورة الغش في الوزن أو المواصفات، نظرًا لما تمثله من ضرر مباشر للمستهلك وخلل في الثقة العامة بالسوق، حيث يشدد على أن فرض أي زيادة على السعر المقرر – دون قرار رسمي – يُعد احتيالًا اقتصاديًا يستوجب الرد الفوري دون إنذار مسبق.
مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي بلاغات المواطنين
أوضحت وزارة التنمية المحلية في بيانها الصادر اليوم الجمعة أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ فورًا عن أي سائق يقوم بمخالفة التعريفة المحددة من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، وهي المنصة الرسمية التي أطلقتها الوزارة لاستقبال شكاوى المواطنين في جميع المحافظات.
وحددت الوزارة طرق الإبلاغ عن السائقين المخالفين للتعريفة المحددة عبر الوسائل التالية:
الاتصال على الخط الساخن 15330 على مدار الساعة.
إرسال شكوى تفصيلية عبر تطبيق واتساب على الرقم 01200353111، مرفقًا بها بيانات المركبة والموقف والمخالفة.
التواصل مع صفحات المحافظات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ السريع.
وأكدت الوزارة أن فرق المتابعة الميدانية وغرف العمليات في المحافظات تتعامل مع هذه البلاغات فور ورودها، لضبط السائقين المخالفين وتوقيع الغرامات القانونية ضدهم.