قبول 2645 مرشحا فرديا لـ«النواب».. والسبت المقبل آخر موعد للتنازلات
شهدت المرحلة التنظيمية الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 خطوة حاسمة، تمثلت في إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قوائم المرشحين الأوليّة المقبولة، ليفتح الباب أمام مرحلة الطعون والتعديلات التي تبلغ ذروتها بإتاحة الفرصة للمرشحين للتنازل عن خوض السباق البرلماني.
وفي خطوة تضخ دماء جديدة في العملية الانتخابية، أعلنت الهيئة قبول 2645 مرشحًا فرديًا بعد فحص دقيق للطلبات، مقابل استبعاد 181 شخصًا لم يستوفوا الشروط القانونية للترشح. ومع قرب إعلان القائمة النهائية، يترقب الجميع يوم السبت 25 أكتوبر، وهو الموعد النهائي الذي حدده القانون للتنازل عن الترشح، في مهلة دقيقة ومُلزمة حددها المشرّع لضمان جدية واستقرار العملية الانتخابية.
الباب يَغلق الطعون والفرز.. الطريق إلى القائمة النهائية
فبينما انتهت أمس السبت المهلة الممنوحة لتقديم الطعون على قرارات الاستبعاد، تستعد محكمة القضاء الإداري للنظر في الطعون المقدمة خلال الفترة من الأحد 19 أكتوبر وحتى الثلاثاء 21 أكتوبر.
هذه الإجراءات القضائية ستمهد لإعلان القائمة النهائية والرسمية للمترشحين يوم الخميس 23 أكتوبر.
الـ 48 ساعة.. ضوابط قانونية صارمة لـ "سحب الترشح"
في محاولة لضبط إيقاع الماراثون الانتخابي والحد من الارتباك، رسم المشرّع المصري عبر تعديلات "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" (القانون رقم 140 لسنة 2020) إطاراً زمنياً وإجرائياً دقيقاً لانسحاب أي مرشح، سواء كان فردياً أو على قائمة حزبية.
التنازل الفردي.. إعلان رسمي خلال يومين
يُلزم القانون المترشح الفردي الراغب في الانسحاب بتقديم إعلان رسمي بالتنازل إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجب أن يتم هذا الإعلان خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين (أي حتى نهاية يوم 25 أكتوبر).
ويتم فوراً إثبات هذا التنازل رسمياً أمام اسم المترشح في الكشوف لضمان شفافية المعلومات للناخبين.
مرونة القوائم.. دور ممثل الحزب في التعديل
لم يغفل القانون القوائم الحزبية، فمنح ممثل القائمة الحزبية سلطة محدودة لتقديم طلب رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء تعديل أو تنازل في أحد مترشحي القائمة، شريطة أن يتم ذلك أيضاً خلال نفس المهلة الزمنية المحددة للتنازل الفردي (48 ساعة من إعلان القائمة النهائية).
| الحالة | الإجراء القانوني المتبع | المدة الزمنية المحددة |
|---|---|---|
| خلو مقعد في القائمة بسبب التنازل/الوفاة/حكم قضائي | يحل محله المترشح الاحتياطي التالي في الترتيب من ذات الصفة في القائمة. | فوري بعد الخلو. |
| استكمال القائمة بعد الخلو | يجوز لممثل القائمة أن يستكمل العدد بتقديم مترشح احتياطي جديد. | يومان من تاريخ الخلو. |
| خلو المقعد قبل الانتخابات مباشرة أو بعد يومي الاستكمال | يُجرى التصويت في موعده المحدد دون تأجيل. ويتم استكمال العدد لاحقاً من الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفق الترتيب المحدد مسبقًا. | لا تأجيل للانتخابات. |
ضمان حق المعرفة الهيئة تنشر التنازلات إعلاميًا وفي اللجان
إيماناً بحق الناخب في الحصول على القائمة النهائية للمتنافسين قبل الاقتراع، وضع القانون آليات واضحة لنشر أي تنازلات أو تعديلات:
النشر الإعلامي: تتولى الهيئة مسؤولية نشر التنازلات أو التعديلات الواردة إليها في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
الإعلان المباشر: يُعلن التنازل بشكل مباشر على باب اللجان الفرعية في يوم الانتخاب، ليصبح الناخب على بيّنة تامة من الأسماء النهائية التي يحق له التصويت لصالحها.
تأمين المقاعد.. آلية الاستبدال والاستكمال لضمان استقرار المجلس
تُعد هذه الآلية من أهم ضمانات استقرار العملية الانتخابية، إذ وضعت حلاً قانونياً لملء المقاعد الشاغرة التي تخلو بعد إعلان القوائم النهائية (بسبب تنازل، وفاة، أو تنفيذ حكم قضائي):
تؤكد هذه المواد القانونية، المتمثلة في تعديلات القانون رقم 140 لسنة 2020، على توجه المشرّع نحو بناء منظومة انتخابية تتسم بالانضباط والشفافية، وتضمن استمرار العملية الانتخابية دون تعثر حتى إعلان الفائزين بمقاعد "بيت الشعب".
