العقوبات الارتدادية.. كيف يدفع الغرب ثمن حصار موسكو ؟
بوتيرة متسارعة، تدخل العلاقات الأمريكية–الروسية مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أن أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، أن بلاده وحلفاءها سينفذون إجراءات لفرض تكاليف على روسيا بسبب عدوانها المستمر ما لم تتوقف عن حربها مع أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، الجمعة 17 أكتوبر، للقاء الرئيس دونالد ترامب، وسط تكهنات بتزويد كييف بصواريخ "توماهوك".
في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نقل الولايات المتحدة صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تدمير كامل للتقارب بين موسكو وواشنطن، وأن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى سيُقابل بإجراءات ردعية فورية، بينها تعزيز منظومات الدفاع الجوي في روسيا.
وتضغط الإدارة الأمريكية في أكثر من جهة، منها الاقتصاد الروسي الذي يوصف بأنه في أسوأ حالاته، معتبرة أن العقوبات الغربية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، عوامل قادرة على إضعاف القدرات الحربية للكرملين، بالإضافة إلى الضغط التجاري والاقتصادي على الدول التي تواصل استيراد النفط الروسي.
العقوبات الاقتصادية كمحفّز للإنتاج
منذ بداية الحرب، فرض الغرب حزمة من أقسى العقوبات الاقتصادية على روسيا، منها تجميد الأصول، حظر التكنولوجيا، قطع الوصول إلى الأسواق الغربية، وفرض قيود على البنوك، ما أثار توقعات بانهيار سريع للاقتصاد الروسي. لكن موسكو أظهرت قدرة غير متوقعة على امتصاص الصدمة، بل وتوظيفها لبناء اقتصاد حرب متكامل.
تمكنت روسيا، برعاية الإنفاق الحكومي المكثف، من تسريع النمو في قطاعات الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية، حيث شهدت الصناعات المرتبطة بالطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية تطورًا لافتًا. في المقابل، دفع الاقتصاد المدني الثمن: تراجع الاستهلاك، وانخفض الإنتاج في بعض القطاعات، وتراجعت جودة الخدمات بفعل نقص الاستيراد.
ومن بين أكثر القرارات تعقيدًا كان فك الارتباط بالدولار، وهي خطوة أدركت موسكو مبكرًا أنها ضرورة استراتيجية لا خيارًا ظرفيًا. ومن هنا، صُممت سياسة التحصين المالي القائمة على ثلاثة محاور:
أولها تعزيز دور الروبل، إذ تجاوزت حصة الروبل 50% من صادرات روسيا بدلًا من الدولار أو اليورو.
أما الخطوة الثانية فكانت استخدام الذهب والعملات المشفّرة كوسائل تبادل في التجارة الخارجية، خصوصًا مع شركاء مثل الصين والهند، لتقليل تعرض العمليات للعقوبات الغربية. وأخيرًا، اللجوء إلى آلية المقاصة (نظام لتسوية الديون) لتبادل السلع والخدمات دون تحويلات نقدية مباشرة، ما يُجنب روسيا الحصار المالي الغربي.
ارتدادات غير محسوبة
رغم خطة الإنهاك التي يتبعها حلفاء أوكرانيا، بدأت تظهر مؤشرات تعب داخل المعسكر الغربي نفسه. فبعض الدول الأوروبية، التي تحملت العبء الاقتصادي للعقوبات، تعيد النظر في استراتيجيات المواجهة طويلة الأمد، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الضغوط التضخمية. هذا الإرهاق السياسي والاقتصادي قد يُضعف الجبهة الموحدة التي شكّلت أساس الردع في السنوات الماضية.
كشفت الحالة الروسية أن العقوبات الاقتصادية، رغم كونها أداة ضغط فعّالة، ليست دائمًا كافية لتحقيق الأهداف السياسية المرجوة، سواء كان ذلك لإنهاء الحروب أو إسقاط الأنظمة. فرغم أن الغرب كان هو الطرف المبادر بفرض العقوبات، إلا أن تأثيراتها لم تتوقف عند حدود موسكو، بل سرعان ما ارتدت على الدول الغربية ذاتها، لا سيما في أوروبا، التي وجدت نفسها أمام تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة منذ عقود.
أدى فقدان الإمدادات الروسية إلى أزمة الطاقة، التي كانت من أوائل وأشد مظاهر هذا التأثر، خاصة أن هذه الإمدادات كانت تمثل شريانًا حيويًا لعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وفقدها أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز والكهرباء، مما انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، ورفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، وولّد موجات تضخم أربكت السياسات المالية والنقدية.
ولم يكن التضخم نتيجة الطاقة وحدها، بل جاء أيضًا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخام والمعادن والأسمدة والحبوب، وهي قطاعات ترتبط بروسيا وأوكرانيا بشكل مباشر. ومع تصاعد الأسعار، ارتفعت كلفة المعيشة في الدول الأوروبية، وتزايد الضغط على الحكومات لمواجهة مطالب الشارع، خاصة مع تنامي الاحتجاجات المناهضة للغلاء، وصعود الخطاب الشعبوي المطالب بإعادة النظر في جدوى العقوبات وسياسات المواجهة طويلة الأمد.
فاتورة الانحياز لمعسكر كييف
تحملت الحكومات الغربية – وخصوصًا في أوروبا – أعباء مالية متزايدة نتيجة تقديم الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا، ومع استمرار الحرب، تحولت هذه الالتزامات إلى عبء دائم أثار نقاشًا داخليًا حول الأولويات الوطنية ومدى استدامة الانخراط في صراع مفتوح المدى.
وقد بدا ذلك جليًا في بعض التحولات السياسية داخل عدد من الدول الأوروبية، حيث بدأت أصوات تطالب بإعادة ضبط العلاقة مع موسكو، ولو بشكل براغماتي، في ظل ضغوط الداخل.
من جانب آخر، كان للانسحاب الجماعي للشركات الغربية من السوق الروسية أثر واضح، ليس فقط في الخسائر المباشرة، بل أيضًا في إفساح المجال لقوى أخرى – وعلى رأسها الصين والهند – لتعزيز وجودها داخل السوق الروسي، ما ساهم في تغيير خريطة التجارة العالمية وتقوية التبادل بالعملات المحلية بدلًا من الدولار، في خطوة تُضعف من سطوة النظام المالي الغربي القائم.
هذا التغير لا يُعد ظرفيًا، بل يحمل مؤشرات على تحولات أعمق في بنية النظام الاقتصادي العالمي، لصالح نظام أكثر تنوعًا وأقل خضوعًا للهيمنة الغربية التقليدية.
هل فقدت العقوبات تأثيرها؟
على المدى الأبعد، بدأت فعالية العقوبات تتآكل، ليس فقط من حيث القدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، بل في مدى قبولها دوليًا. ففي حين دعمت دول الغرب العقوبات، وقفت الكثير من دول الجنوب العالمي إما على الحياد، أو في موقع الرافض لتوسيع سلاح العقوبات ليشمل أطرافًا ثالثة، كما لمح ترامب مؤخرًا بشأن فرض تعريفات على من يشتري النفط الروسي.
خلاصة المشهد أن الغرب، وهو يمارس سياسة "الردع الاقتصادي"، وجد نفسه متأثرًا بنتائجها. فبينما صمدت روسيا وتكيّفت عبر إعادة توجيه اقتصادها نحو الشرق، بدأ الغرب يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة، تُضعف من موقعه التفاوضي، وتدفعه إلى التفكير في مخرج سياسي أكثر منه اقتصادي.وفي هذا السياق، يتضح أن العقوبات ليست نهاية اللعبة، بل ربما مجرد بداية لتحولات أعمق في النظام العالمي القائم.