اقتصادي فلسطيني: افتتاح فروع البنوك في غزة دون معاملات لا يحل الأزمة
أوضح المحلل الاقتصادي الفلسطيني، أحمد أبو قمر، إن افتتاح فروع البنوك في غزة دون السماح للمواطنين بعمليات السحب والإيداع الفعلية لن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية القائمة، وأكد أن هذه الخطوة "شكلية" ما لم تُرفق بإجراءات حقيقية لضخ السيولة النقدية في السوق.
افتتاح فروع البنوك في غزة دون معاملات لا يحل الأزمة
أوضح أبو قمر، في تصريحات صحفية أن فتح أبواب البنوك دون توفير سيولة يترك الحسابات مجمّدة ويجبر المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يضطر الكثيرون إلى دفع عمولات مرتفعة للحصول على الكاش، وهو ما يفاقم معاناة الأسر ويعمّق الأزمة المالية في القطاع.
وأضاف أن عودة العمل المصرفي لا معنى لها ما لم تضخ أموال نقدية كافية تتيح التعامل الطبيعي دون خسائر، مشيرًا إلى أن السيولة هي شريان الحياة الاقتصادية، إذ تضمن استمرار النشاط التجاري ودفع الأجور وتشغيل الأسواق.
القطاع المصرفي في غزة مدمر بشكل كامل
وأشار أبو قمر إلى أن القطاع المصرفي في غزة تعرض خلال العامين الماضيين لدمار واسع طال نحو 95% من بنيته التحتية، وتسبب بخسائر تقدّر بمئات الملايين من الدولارات.
واعتبر أن تشغيل عدد محدود من الفروع بشكل مرحلي لا يكفي دون وجود خطة عاجلة لتأمين السيولة وحماية مدخرات المواطنين.
وأوضح أن التقارير الدولية قدّرت كلفة إعادة الإعمار المالي بنحو 42 مليون دولار، غير أن الأولوية الآن تتمثل في كبح السوق السوداء وضمان وصول النقد إلى الفروع والصرافات الآلية لتخفيف الضغط عن المواطنين.
وختم المحلل الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن إنعاش الاقتصاد الغزي يتطلب رؤية شاملة تقوم على ضخ السيولة المنتظمة عبر القنوات الرسمية، وتوسيع أنظمة الدفع الرقمي، وبناء الثقة مع المواطنين من خلال إلغاء العمولات المبالغ فيها وضمان الودائع.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات وحدها قادرة على استعادة الدورة الاقتصادية الطبيعية في القطاع.
وفي السياق نفسه، أدان مركز غزة لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته الدموية على قطاع غزة، التي كان أحدثها استهداف مركبة وقتل 11 مدنيا من عائلة واحدة، في انتهاك واضح وصريح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الجاري متعاملا معه وكأنه غير موجود".