هل يرث ابن العم مع البنات؟.. الإفتاء تجيب
هل يرث ابن العم مع البنات؟.. ورد سؤال حول حقوق الميراث في حالة وفاة شخص له ابنتين وزوجة وأختين شقيقتين، وما إذا كان لأولاد العم الذكور نصيب من التركة؟
وقال الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أنه في هذه الحالة لا يرث أولاد العم الذكور.
هل يرث ابن العم مع البنات؟
وبحسب قواعد الميراث، أفاد «عبد العظيم» أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان وفق قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، فإذا كانت البنتان أكثر من واحدة يأخذن الثلثان، والأختان الشقيقتان ترثان الباقي تعصيبًا.
وعلل ذلك بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة"، كاشفا أن العاصب هو من يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وبناءً على ذلك في هذه الحالة، لا يكون لأولاد العم الذكور أي نصيب من التركة.
فوضى الفتاوى.. تهدد الوعي الديني
حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، من تصاعد ظاهرة الفتاوى الشاذة والمتطرفة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الفوضى الفكرية تمثل خطرًا على الوعي الديني والمجتمعي، وتغذي الانقسام بين أبناء الأمة بدلًا من توحيدهم حول مقاصد الدين وأخلاقه.
وأوضح خلال برنامج "بيان للناس"، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الجمعة، أن ما شهدناه مؤخرًا من جدل واسع حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مثال واضح على سوء إدارة الخلاف الفقهي، إذ تحول الحوار بين أطراف متشددة إلى صراع لا يراعي المنهجية الحضارية في التعامل مع اختلاف الفقهاء، مؤكدًا أن الاختلاف الفقهي له أصول وأدوات، وإدارته يجب أن تكون إدارة راقية تنفع الأمة لا أن تفرقها.
ولفت «علام» إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة خصبة لترويج الفتاوى غير المنضبطة والأفكار المتشددة، داعيا إلى ضرورة الوعي بخطورة تداول الفتاوى من غير أهلها، وناصحا أولئك الذين يتصدرون المشهد «أن يتكلموا برفق، وأن يدركوا أين مواطن الاجتهاد التي يعذر فيها المخالف، وأين مواطن الإجماع التي لا يعذر فيها المخالف».
وأوضح المفتي السابق، أن من واجب الشباب والمجتمع عامة ألا يأخذوا العلم أو الفتوى من أي مصدر عشوائي، بل من العلماء المتخصصين وأهل الاختصاص الموثوقين، مؤكدًا أن التثبت والتحقق من مصدر المعلومة أصبح واجبًا شرعيًا في عصر تتدفق فيه المعلومات دون ضابط أو تحقق.
وشدد على أن سيولة المعلومات وتعدد المنابر غير المؤهلة من أبرز التحديات التي تواجه الفقه المعاصر، مشيرا إلى أن بعض من يتحدثون في الشأن الديني أو السياسي أو الاقتصادي على المنصات الرقمية قد يوجهون الرأي العام نحو أهداف غير معلنة أو مضللة.
وأكد أن ضبط الخطاب الديني والإفتائي ضرورة وطنية ودينية، داعيًا إلى إعادة الثقة في المؤسسات العلمية والفقهية الرسمية، والالتزام بالمنهج الوسطي الذي يجمع ولا يفرق، ويحافظ على الوعي والهوية.