أمين الفتوى: الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على المعاش غش ومحرم شرعا
حسم الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل المثار حول ما يُعرف بالطلاق الصوري الذي تلجأ إليه بعض النساء بغرض الحصول على معاش الوالد أو الزوج، مؤكدا أن هذا التصرف لا يجوز شرعا، وأن المال الناتج عنه غير حلال.
وقال اليداك، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر شاشة قناة "الناس"، مساء السبت، إن المعاش في أصله تم وضعه لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات المستحقة، كالأرملة أو المطلقة التي لا تجد من يعولها، مشددا على أن القانون والشرع اشترطا ضوابط محددة لصرفه.
أمين الفتوى: الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على المعاش غش ومحرم شرعا
وأوضح أن بعض النساء يقمن بالاتفاق مع أزواجهن على طلاق شكلي على الورق، ثم يلجأن إلى عقد زواج عرفي غير معلن، في محاولة للتحايل على القوانين وصرف المعاش المستحق، معتبرًا هذا السلوك نوعًا من الغش والتلاعب المحرم شرعًا.
وأضاف اليداك أن هذه التصرفات لا ترضي الله عز وجل، داعيًا كل من تفكر في هذا الطريق إلى التوبة، والتماس الحلال ولو كان قليلا، قائلا: "القليل من المال الحلال خير عند الله من الكثير الممزوج بالباطل."
هذا وورد سؤال على موقع دار الافتاء الرسمي جاء فيه:" ما حكم الطلاق الصوري من أجل الحصول على المعاش؟ فقد تزوجت من زوجة قريبة لي، وهي متخلفة عقليًّا، وأنجبت منها بنتين، ولها أم مسنة ولها معاش كبير. تريد هذه الأم أن أطلق زوجتي صوريًّا من أجل أن تأخذ المعاش بعد وفاة أمها.. فهل أطيع حماتي في هذا العمل وأطلق زوجتي صوريًّا؟ علما بأنني مبسوط وأعمل ولي مرتب".
وكان الجواب :" إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: فإنه لا يجوز للسائل أن يطلق زوجته تلبيةً لرغبة أمها للحصول على المعاش".