مليار دولار حجم اتفاقات المبادلة السابقة مع ألمانيا وإيطاليا
مصر تستعد لاتفاق جديد لمبادلة الديون قبل نهاية عام 2025
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هناك المزيد من الاتفاقات المماثلة التي يجري الإعداد لها خلال العام المقبل.
وأضافت المشاط في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن مبادلة الديون تعد أداة فعالة لإدارة الالتزامات المالية للدولة، موضحة أنها تتيح خلق مساحة مالية جديدة وتؤكد توافق الأهداف الوطنية مع الأهداف الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون امتدادًا لعمليات مبادلة ديون نفذتها مصر سابقًا مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار.
خفض تكلفة الديون وتوجيه الوفورات لمشروعات تنموية
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاتفاق الجديد سيشهد مبادلة ديون ذات تكلفة مرتفعة بأخرى بتكاليف أقل، على أن يتم تخصيص المدخرات الناتجة عن هذه العملية لتمويل مشروعات أو أغراض تنموية محددة، بما يدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتبني آليات مالية مبتكرة لإدارة الديون وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مؤكدة أن “مبادلة الديون هي وسيلة لإدارة الالتزامات بشكل ذكي ومستدام”.
عودة مساهمة قناة السويس للنمو الإيجابي منتصف 2026
وفي سياق آخر، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الحكومة تتوقع عودة مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي إلى المنطقة الإيجابية اعتبارًا من منتصف عام 2026 فصاعدًا، بعد أن شهدت المساهمة تراجعًا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب التحديات العالمية في حركة التجارة.
وأوضحت الوزيرة أن التقديرات الحالية تشير إلى أن المساهمة قد تصل إلى «الصفر» على الأقل بحلول يونيو 2025، مع احتمالية تحسنها بشكل أسرع في حال تعافي حركة التجارة العالمية.
واختتمت المشاط تصريحها قائلة: “قد نتفاجأ بعودة النمو الإيجابي لقناة السويس في وقت أقرب من المتوقع، اعتمادًا على سرعة استعادة حركة التجارة الدولية نشاطها المعتاد”.