لتعزيز السيولة وسد احتياجات الدولة
لتمويل عجز الموازنة.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 176 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 176 مليار جنيه خلال عطاءين متتاليين، اليوم الخميس 16 أكتوبر، والأحد المقبل 19 أكتوبر 2025، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتدبير احتياجات الموازنة العامة وتمويل العجز المالي.
ويأتي هذا الطرح ضمن سلسلة من الإصدارات الدورية التي تنفذها وزارة المالية عبر البنك المركزي، بهدف إدارة الدين العام المحلي، وتوفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الحكومية دون الإخلال باستقرار السوق النقدية.
تفاصيل عطاء الخميس
بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، يبلغ إجمالي قيمة عطاءات الخميس نحو 98 مليار جنيه، موزعة على:
- طرح بقيمة 38 مليار جنيه لأجل 182 يومًا (6 أشهر).
- طرح آخر بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 364 يومًا (عام واحد).
ويُنتظر أن تشهد هذه الطروحات إقبالًا قويًا من البنوك الحكومية والتجارية، التي تُعد أكبر المشاركين في سوق الدين المحلي، في ظل العائد المرتفع الذي تمنحه أذون الخزانة مقارنة ببعض أدوات الاستثمار الأخرى.
طروحات الأحد المقبل
كما يعتزم البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه في عطاء الأحد المقبل (19 أكتوبر)، تشمل:
- 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
- 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصدارات إلى توزيع آجال الاستحقاق بشكل متوازن بين الأذون القصيرة والمتوسطة الأجل، لتقليل مخاطر إعادة التمويل وتخفيف الضغط على الخزانة العامة في الفترات المقبلة.
أدوات الدين ودورها في دعم الاقتصاد
وتُعد أذون وسندات الخزانة من أهم أدوات إدارة السيولة وتمويل الموازنة العامة، إذ تستخدمها الحكومة لتغطية الفجوة بين الإيرادات والنفقات.
كما تمثل أداة رئيسية للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والتحكم في مستويات السيولة بالجهاز المصرفي.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي رصيد أذون وسندات الخزانة المحلية نحو 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، في حين تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر إطالة آجال الاستحقاق وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين.