"إنستاباي 2025".. بدء العمل بالتعريفة الجديدة للتحويلات المالية أبريل المقبل
يواصل تطبيق «إنستاباي – Instapay» تعزيز مكانته كأحد أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر لعام 2025، بفضل خدماته السريعة والآمنة التي تتيح للمستخدمين الاستعلام عن أرصدة الحسابات البنكية، وتحويل الأموال، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والهاتف، إلى جانب التبرعات والحصول على كشوف الحساب المصرفية بسهولة عبر الهاتف المحمول.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الخدمات المالية الرقمية ودعم جهود البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي.
رسوم جديدة للتحويلات اعتبارًا من أبريل 2025
أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية بدء تطبيق التعريفة الجديدة لخدمات "إنستاباي" اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد أن كانت الخدمة مجانية طوال السنوات الثلاث الماضية منذ إطلاق التطبيق في عام 2022.
وحددت الشبكة رسوم التحويل عبر التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا لكل معاملة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا، وبعد استنفادها يتم احتساب 50 قرشًا على كل استعلام إضافي.
وأكدت الشبكة أن الرسوم تخصم من الطرف المرسل وليس المستفيد، مع التأكيد على عرض الرسوم بوضوح للمستخدم قبل تنفيذ العملية لضمان الشفافية الكاملة.
تفاصيل حدود التحويل عبر "إنستاباي"
الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه
الحد الأقصى لإجمالي التحويلات اليومية: 120 ألف جنيه
الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه
وأوضحت الشبكة أن تحويل مبلغ 100 ألف جنيه مثلًا يتطلب تنفيذ العملية على مرتين (70 ألف جنيه + 30 ألف جنيه)، وتبلغ إجمالي الرسوم 40 جنيهًا بواقع 20 جنيهًا لكل معاملة.
أما بالنسبة للتحويلات الصغيرة، فجاءت الرسوم كالتالي:
تحويل 500 جنيه = 50 قرشًا
تحويل 1000 جنيه = 1 جنيه
تحويل 5000 جنيه = 5 جنيهات
تحويل 20 ألف جنيه = 20 جنيهًا
تحويل 70 ألف جنيه = 20 جنيهًا كحد أقصى
12 مليون مستخدم واهتمام متزايد بالخدمات الرقمية
وأشارت شبكة المدفوعات اللحظية إلى أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، مع توقعات بزيادة العدد بشكل كبير خلال عام 2025 مع التوسع في الخدمات الرقمية الجديدة.
كما أكدت الشبكة التزامها بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية بما يضمن استمرارية الخدمة بأعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي وتسهيل الخدمات المالية لجميع المواطنين.