من الأرض إلى الفضاء.. تشريع مصري يرسم خريطة طريق طموحة للمدار
جسد القانون رقم 3 لسنة 2018 خطوة حاسمة نحو تمكين مصر من دخول عصر تكنولوجيا الفضاء، عبر إنشاء "وكالة الفضاء المصرية" كهيئة عامة اقتصادية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وتعد الوكالة بمثابة الذراع الإستراتيجية للدولة في وضع وتنفيذ سياسات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمكين مصر من امتلاك تكنولوجيا متقدمة تفتح آفاقًا اقتصادية وعلمية واسعة.
صلاحيات واسعة واختصاصات حيوية
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها:
صياغة الإستراتيجية الوطنية في مجال الفضاء، وتحديد خارطة طريق واضحة لمشروعات الفضاء المصرية.
وضع وتنفيذ برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تأمين مصادر التمويل والاستثمار اللازمة لدعم البنية الفضائية، ضمن الخطة العامة للدولة.
تجميع الخبرات الوطنية في مجال الفضاء وتوظيف الإمكانات البحثية والصناعية والبشرية داخليًا.
دعم البحث العلمي والابتكار وتشجيع المؤسسات على تطوير براءات اختراع ومشاريع فضائية محلية.
تطوير بنية تحتية فضائية قادرة على تصنيع الأنظمة والمعدات الفضائية في مصر.
تمثيل الدولة دوليًا في كافة المحافل المعنية بعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
ربط التعليم والفضاء.. ورؤية اقتصادية شاملة
كما يتيح القانون للوكالة دورًا فاعلًا في ربط منظومة التعليم والبحث العلمي بمجال الفضاء، من خلال المشاركة في إعداد برامج تدريب وتأهيل في المدارس والجامعات، واعتماد خطط تطوير مصانع القطاع الحكومي ذات الصلة بالمجال.
كذلك تختص الوكالة بمتابعة تنفيذ المواصفات القياسية في تصنيع المعدات الفضائية، وتنسيق استخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها.
نحو اقتصاد فضائي مصري
ويعد إنشاء الوكالة خطوة جوهرية نحو إرساء صناعة فضائية متكاملة في مصر، تواكب التحولات العالمية، وتفتح الباب أمام الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع الحيوي، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا وعالميًا في عصر اقتصاد الفضاء.