حبس سيدة أجنبية تدير ناديا صحيا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
قررت جهات التحقيق حبس إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، على خلفية إدارتها نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
حبس سيدة أجنبية
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمة بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام السيدة بإدارة نادٍ صحي غير مرخص، واستغلاله في استقطاب راغبي المتعة لممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر النادي، حيث تم ضبط المتهمة وبصحبتها خمس سيدات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات دول أخرى، واثنتان لديهما معلومات جنائية، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين، وبمواجهتهم، أقروا جميعاً بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية
تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".