تبدأ بالمساج.. سقوط شبكة دعارة داخل نادي صحي بمدينة نصر
تمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحي "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.
القبض على شبكة للدعارة بمدينة نصر
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
اعترافات المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم hستهداف النادى المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته 5 أشخاص، 4 سيدات لـ 3 منهم معلومات جنائية" وبمواجهتهم hعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية>
وفي واقعة أخرى، تمكنت أجهزة الأمن كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة ممسكًا بيده عصا خشبية بالإسكندرية.
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (صاحب معرض بيع أجهزة كهربائية- بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبحوزته (عصا خشبية) ، وبمواجهته أقر بأن مقطع الفيديو المشار إليه عبارة عن مشهد تمثيلي قام بتصويره منذ أكثر من عام ونشره على قناة قام بتأسيسها على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق الربح المادي.
في وقت سابق، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في ضبط 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين غسلوا الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الاتجار وترويج المواد المخدرة، بواسطة محاولات لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، وذلك عبر عدة طرق أبرزها: تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، شراء العقارات، اقتناء السيارات الفارهة
وقدرت الجهات الأمنية القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بـحوالي 40 مليون جنيه، وهي حصيلة عمليات غسل الأموال التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار سياسة الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعقب مصادر تمويلها، خاصة المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة.