مصطفى القاضي: هيكلة السوق العقاري ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي،عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية إعادة هيكلة السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتفعيل دور الريف كمكون رئيسي في التنمية المستدامة.
دمج الريف في منظومة التطوير
وطالب القاضي، في تصريحات لـ "إيجبتك" بدمج الهيئة القومية لتنمية المجتمعات الريفية ضمن الجهاز القومي للتنظيم العقاري، لمنحها صلاحيات تختص بتسعير الأراضي والوحدات في الريف، واعتبار مخططات المجتمعات الريفية الجديدة جزءًا من الرصيد العقاري الحكومي المضمَّن في المعروض العقاري.
السجل العقاري الموحد
وأشار القاضي، إلى ضرورة حصر وتسجيل كافة الوحدات العقارية في الريف ضمن السجل العقاري الموحد، وربط هذه البيانات بالجهات البنكية والمالية. كما دعا إلى تفعيل آليات ضريبية عادلة لاستغلال الوحدات المغلقة أو المهملة، باعتبارها ثروة عقارية مهدورة.
أسعار الأراضي وآليات شراكة عادلة
وأكدعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هيكلة السوق تتطلب تسعيرًا شفافًا للأراضي والوحدات الريفية، يراعي تكلفة البنية التحتية والموقع الفعلي بدلاً من المبالغة بالمقارنة بأسعار المدن الكبرى. كما شدد على أهمية منح الأراضي بأسعار عادلة أو اعتماد آلية تقاسم أرباح مع المطورين مع التزامهم بتنفيذ المرافق والبنية التحتية.
الرقمنة والإدارة الذكية للعقارات الريفية
وشدد القاضي، على ضرورة رقمنة الإدارة العقارية الريفية وتفعيل أنظمة الإدارة الذكية (Facility Management) في القرى والمجتمعات الجديدة، وإدخال الشفافية الإلكترونية في إجراءات الرخص والتحويلات العقارية لتسهيلها وتقليل البيروقراطية.