تحركات في بريطانيا لإنهاء أزمة فنادق اللاجئين
يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للإعلان عن حزمة إصلاحات جوهرية في نظام استئناف اللجوء، تهدف إلى تسريع إجراءات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين، وتقليل الاعتماد على فنادق اللاجئين التي تستنزف أموال الدولة.
وبحسب ما كشفته صحيفة ذا تايمز، فإن الحكومة تعتزم التخلص تدريجيًا من المحاكم الابتدائية التي يستخدمها اللاجئون للطعن في قرارات وزارة الداخلية، واستبدالها بلجنة مستقلة من محكمين محترفين، ستُكلَّف بالفصل السريع في الطعون.
لجنة جديدة لمراجعة قرارات طعون اللاجئين في بريطانيا
وفقًا للتقرير، ستتمتع الهيئة الجديدة بصلاحيات قانونية تمكنها من إعطاء الأولوية لقضايا اللاجئين المقيمين في مساكن ممولة من أموال دافعي الضرائب، وكذلك للمجرمين الأجانب الصادرة بحقهم أوامر ترحيل.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة ستُقلّص بشكل كبير من المدة الزمنية التي تستغرقها جلسات الاستئناف، والتي تمتد حاليًا لأكثر من عام في المتوسط، ما يتيح للحكومة التحرك بسرعة أكبر لإخراج المرفوضين من الفنادق والمساكن المؤقتة.
تشريع جديد حول اللجوء أمام البرلمان البريطاني
تشير الصحيفة البريطانية إلى أن حكومة حزب العمال ترى أن بعض القضاة يبالغون في تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خصوصًا المادة الثامنة المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، وهو ما أدى إلى إلغاء عدد من قرارات رفض اللجوء.
وبموجب الإصلاحات المرتقبة، ستحل اللجنة الجديدة محل المحاكم الابتدائية، على أن يُعرض التشريع اللازم أمام البرلمان عند عودة النواب في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وتدرس الحكومة إدخال التغييرات عبر تعديل مشروع قانون أمن الحدود أو من خلال صياغة مشروع قانون جديد.
في تصريحات لصحيفة ذا تايمز، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عزم الحكومة على خفض عدد الأشخاص العالقين في نظام اللجوء، قائلة:
"منذ الانتخابات، نجحنا في تقليص تراكم الملفات بنسبة 24%، كما ارتفعت نسبة رفض طلبات اللجوء بـ30%.
لكن لا يمكن أن نستمر في مواجهة هذه التأخيرات غير المقبولة، التي تُبقي المرفوضين في النظام لسنوات وبتكاليف باهظة على دافعي الضرائب".
إنهاء فنادق اللجوء في بريطانيا
وتعتبر حكومة كير ستارمر أن إصلاح نظام الاستئناف يمثل ركيزة أساسية لإنهاء ما يُعرف بـ"أزمة فنادق اللاجئين"، التي تحولت إلى عبء سياسي ومالي كبير، إذ تسعى لندن إلى ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، ومنع تعطيل استراتيجيتها الأوسع لإدارة الحدود.