قصواء الخلالي: ضبط ملف اللاجئين ضرورة لحماية الأمن القومي المصري

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن ملف اللاجئين يُعد من أبرز القضايا التي تتطلب نقاشا دائما في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المعيشية التي تشهدها مصر.

وقالت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع عبر فضائية سي بي سي، إن الدولة المصرية تتعامل بجدية مع هذا الملف من خلال إجراءات وقرارات واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي وضبط الأوضاع الداخلية.

 وأشارت إلى أن من بين هذه الإجراءات، ما أعلنته وزارة الداخلية مؤخرا بشأن انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد والمعفيين من تراخيص الإقامة يوم 30 يونيو المقبل، حيث يتعين عليهم استخراج بطاقات الإعفاء الرسمية لتقنين أوضاعهم.

وأضافت أن كل من يتخلف عن تقنين أوضاعه القانونية سوف يتعرض لإجراءات صارمة، مشددة على أن القانون سيُطبق أيضًا على أي وافد يثبت تجاوزه أو تطاوله على البلاد أو مخالفة الضوابط المنظمة للإقامة.

تكتل مجموعات كبيرة من اللاجئين في مناطق شعبية 

ولفتت "الخلالي" إلى أن تكتل مجموعات كبيرة من اللاجئين في مناطق شعبية أو حيوية داخل المحافظات المصرية يمثل خطورة بالغة، ليس فقط على النسيج الاجتماعي وإنما على استقرار الأمن العام.

 وفي ختام حديثها، وجهت الشكر لوزارة الداخلية والعاملين بها على الجهود المبذولة لضبط هذا الملف الحساس، مؤكدة أن التعامل المنظم مع قضية اللاجئين يمثل مسؤولية وطنية كبرى، وأن حسمها يعد خطوة محورية في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

جاءت تصريحات الإعلامية قصواء الخلالي في حلقة برنامج في المساء مع قصواء المذاعة بتاريخ 4 فبراير 2024.

 أوضاع اللاجئين في مصر

تستضيف مصر على أراضيها مئات الآلاف من اللاجئين والوافدين من جنسيات متعددة، يأتي في مقدمتهم السوريون والسودانيون والإريتريون والإثيوبيون واليمنيون، إضافة إلى آخرين من دول القرن الأفريقي.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، تجاوز عدد المسجلين رسميا نصف مليون لاجئ، بينما يقدر عدد المقيمين فعليا مسجلين وغير مسجلين بالملايين، نظرًا لسهولة الدخول عبر بعض المنافذ الحدودية وغياب إجراءات صارمة في فترات سابقة.

وقد تحولت مصر، خلال السنوات الماضية، إلى دولة "عبور وإقامة" في آن واحد؛ إذ يسعى بعض اللاجئين إلى استقرار مؤقت داخل البلاد، فيما يعتبرها آخرون محطة للانتقال إلى أوروبا عبر الهجرة غير النظامية.

ورغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، حرصت الحكومة على توفير التعليم والصحة والخدمات الأساسية للاجئين على قدم المساواة مع المواطنين في كثير من المجالات، خاصة في ما يتعلق بالتعليم الأساسي والعلاج بالمستشفيات الحكومية.